وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع وزير الاتصالات مشروع عمل مكننة دائرة الكتاب العدول...   ><   لقاء السيدوزير العدل وكالة الاستاذ بنكين ريكاني مع السيد وزير الإتصالات للاطلاع على سير عمل مشروع مكننة دائرة الكتاب العدول....   ><   إعلان مناقصة رقم (2) لِسنة 2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية ...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...
وزارة العدل العراقية تترأس اجتماع اللجنة الخاصة بإعداد مشروع القانون التجاري العربي الاسترشادي

ترأست وزارة العدل العراقية، اجتماع اللجنة القانونية الخاصة بإعداد مشروع القانون التجاري العربي الاسترشادي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت، والتي تستمر لمدة (5) ايام، والمنعقد في المركز القانوني والاستشاري التابع لجامعة الدول العربية.
وقال رئيس اللجنة القانونية وكيل وزارة العدل عبد الكريم فارس السعدي، ان اللجنة القانونية الخاصة بإعداد مشروع القانون التجاري العربي الاسترشادي ان اللجنة تضم تسع دول عربية هي (العراق، ومصر، والسودان، ولبنان، والسعودية، والكويت، والجزائر، وفلسطين، وقطر، وتونس، وسلطنة عمان.
واضاف رئيس اللجنة، ان الاجتماع هدفه إعداد قانون تجاري عربي موحد يواكب التطورات الحاصلة في بيئة الاعمال في الوطن العربي، مبينا ان العمل مستمر على هذا المشروع منذ خمس سنوات، وقد أنهت اللجنة أعمالها وناقشت ملاحظات وتساؤلات الدول الاعضاء التي تم تضمينها في مشروع القانون، وسيتم رفع المشروع الى الامانة العامة للدول العربية لعرضه على مجلس وزراء العدل العرب. 
وأضاف السيد الوكيل رئيس لجنة الإعداد، ان مشروع القانون مهم لتلبية متطلبات بيئة الاعمال الدولية ومعالجة النقص في القوانين التجارية للدول الاعضاء كوّن مشروع القانون جاء شامل ويتضمن التطورات الناشئة في العمل التجاري