وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
تضمن إحالة 90 موظفاً الى هيأة النزاهة والقضاء والمحافظة على أكثر من (61) مليار دينار

أصدر مكتب المفتش العام لوزارة العدل تقريره السنوي لعام 2018، وتضمن أبرز نشاطات أقسام المكتب من ناحية المحافظة على الأموال العامة، وإحالة الموظفين المخالفين الى هيأة النزاهة والقضاء، إضافة الى نشاطات أخرى تتعلق بالجوانب التدقيقية والتثقيفية والتفتيشية وحسم الشكاوى والتحقيقات المحالة اليه.
وقال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي: أن قيمة الأموال العامة المحافظ عليها بلغت (61.166.198.254 دينار) واحد وستين ملياراً ومائة وستة وستين مليوناً ومائة وثمانية وتسعين الفاً ومائتين وأربعة وخمسين دينارا، مبيناً أن مجموع هذا المبلغ يمثل إسترجاع (206.388.254 دينار) مائتان وستة ملايين وثلاثمائة وثمانية وثمانين الفاً ومائتين وأربعة وخمسين ديناراً الى خزينة الدولة، وأتى من زيادة في الصندوق أو غرامات تأخيرية على شركات الإطعام، إضافة الى مبلغ (60.959.810.000 دينار) ستون ملياراً وتسعمائة وتسعة وخمسين مليوناً وثمانمائة وعشرة آلاف دينار، ويمثل الأموال الموصى بأسترجاعها من أقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها لإعادة ملكيتها الى الدولة، وقيمة القروض الممنوحة بضمان عقارات مُبالغ في تقدير أقيامها كضمانة عقارية لتلك القروض.
وأضاف الغزّي، أن عدد الزيارات التفتيشية بلغت (177) زيارة، وتم تدقيق (56) معاملة رُصد خلالها (397) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات، مضافاً اليها تدقيق (20) عقداً حيث رُصدت (24) مخالفة وملاحظة على تلك العقود، فضلا عن تدقيق (56) معاملة إدارية وتم رصد (452) مخالفة وملاحظة على تلك المعاملات.
وبخصوص متابعة كشف الذمة المالية، قال المفتش العام: أن (11) من المشمولين بالكشف عن ذممهم قد أفصحوا عنها من مجموع (18) مشمولاً.
وتابع الغزّي بالقول: تمت المصادقة خلال 2018 على التحقيقات والتوصيات بنسبة (100%)، لافتاً الى أن المكتب أحال (82) موظفاً الى هيأة النزاهة و(8) موظفين الى القضاء، وصدرت عقوبات إنضباطية بحق (90) موظفاً مخالفاً.
وأكد المفتش العام أنه تم إنجاز (762) تحقيقاً، منها (292) تحقيقاً مدوراً من الأعوام الماضية، فيما بلغ عدد الشكاوى والبلاغات الواردة الى المكتب (805) أنجز منها (511)، لافتاً الى أن المكتب أدّى أعماله وفق الإمكانات المالية والبشرية المتاحة له، إذ يبلغ عدد موظفيه (113) موظفاً مقارنة بأعداد موظفي وزارة العدل الذين يتجاوز عددهم (31.000) موظفاً موزعين على (495) دائرة عامة وعدلية وقسمٍ إصلاحي في جميع محافظات العراق.
وبشأن إحصائيات التثقيف والتطوير، قال المفتش العام: أقام المكتب (16) ورشة وندوة ودورة تدريبية لموظفي الدوائر العدلية وتضمنت ما يتعلق بالقوانين المرتبطة بعمل الموظفين، كما شارك موظفو المكتب بـ(78) ورشة وندوة ودورة تدريبية، كما قدموا (22) دراسة وبحثاً خلال 2018 وتتعلق بالمواضيع التي تهم الوظيفة العامة وتحصين الموظفين من آفة الفساد.