وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبحث مع وزير الاتصالات مشروع عمل مكننة دائرة الكتاب العدول...   ><   لقاء السيدوزير العدل وكالة الاستاذ بنكين ريكاني مع السيد وزير الإتصالات للاطلاع على سير عمل مشروع مكننة دائرة الكتاب العدول....   ><   إعلان مناقصة رقم (2) لِسنة 2019 الخاصة بتنظيف مبنى وزارة العدل / الصالحية ...   ><   دائرة إصلاح الإحداث تنظم ثلاث ورش تدريبية لمنتسبيها...   ><   تضمن قرارات صادرة عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4540‏   ><   وزارة العدل تقيم انتخابات الهيئة الإدارية لنادي شباب العدل الرياضي ...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تبحث مع منظمة دولية التعاون في مجال حقوق ‏الاطفال...   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يستقبل مسؤولة ملف حماية الاطفال ‏في بعثة الامم المتحدة...   ><   خلال جولته التفتيشية للأقسام الإصلاحية العدالة والحماية القصوى... مدير عام دائرة الإصلاح يشدد على ضرورة معالجة المعوقات التي تعترض سير العمل   ><   وزارة العدل تبحث مع الجهات الحكومية في كردستان ‏ملف الاختفاء القسري خلال فترة داعش...
مكتب المفتش العام يحيل موظفين الى هيأة النزاهة لتسببهما بمخالفات أدت الى صرف (16) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، عن إحالة موظفين أثنين الى هيأة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار ويمثل قيمة القرض المصروف للعقار المذكور. وقال الغزّي: "أن أحد الموظفين المحالين الى هيأة النزاهة لم يراعِ أقيام التسجيل العقاري المعتمدة في تقدير قيمة العقار البالغة مساحته ثلاثة آلاف دونم في محافظة الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدونم الواحد (750.000 دينار) سبعمائة وخمسين الف دينار، فيما تم تقدير قيمته بـ(15.000.000 دينار) خمسة عشر مليون دينار للدونم الواحد". وبيّن، أنه "على أثر ذلك تم تقييم العقار بـ(45.000.000.000 دينار) خمسة وأربعين مليار دينار، وهو ما يغطّي قيمة القرض من المصرف الزراعي التعاوني البالغ (16.000.000.000دينار) ستة عشر مليار دينار، وقد تسلمه المستفيدون من المصرف المذكور". وأضاف المفتش العام أن "الموظف الثاني قد أهمل في اداء مهام وظيفته، من خلال عدم تحديد موقع العقار في محضر الكشف، إذ تم تأشير العقار على أنه أرض زراعية ومجاورة لبلدية آل بدير، بينما هو في الواقع مجرد أرض جرداء وكثبان رملية بعيدة عن حدود البلدية". وتابع الغزي بالقول: "تم توجيه عقوبات إنضباطية بحق المخالفين، وإحالتهم الى هيأة النزاهة، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار".