وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة اصلاح الاحداث، إحالة (34) حدث الى المستشفيات والمراكز الصحية...   ><   خلال ورشة عمل نظمتها دائرة التخطيط العدلي...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية يستعرض سبل الارتقاء بالاداء المؤسسي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال سلامة اللغة العربية ...   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (43) حدث خلال شهر شباط الماضي...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تدرج (172) حدث كطلبة يدرسون في المدارس الموجودة في الدائرة...   ><   دائرة اصلاح الاحداث تقيم دورة تدريبية حول كيفيه التعامل مع الاحداث...   ><   وجه بتكييف اوضاع المتعاقدين مع اقرانهم من موظفي الملاك ‏...وزير العدل يصادق على تحويل الاجراء اليوميين الى عقود   ><   مدير عام العلاقات العدلية تكرم عدد من الموظفات بمناسبة يوم المرأة العالمي...   ><   خلال ندوة نظمتها الدائرة لمناقشة مشروع المكننة وبنود موازنة 2019‏...مدير عام دائرة رعاية القاصرين تناقش الخطة السنوية للاستثمار باموال ‏القاصرين ‏   ><   لمناقشة تفعيل الاتفاقيات الأمنية والقضائية العربية ... وزارة العدل تشارك في الاجتماع المشترك لمجلسي وزراء العدل والداخلية في تونس
مكتب المفتش العام يحيل موظفين الى هيأة النزاهة لتسببهما بمخالفات أدت الى صرف (16) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، عن إحالة موظفين أثنين الى هيأة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار ويمثل قيمة القرض المصروف للعقار المذكور. وقال الغزّي: "أن أحد الموظفين المحالين الى هيأة النزاهة لم يراعِ أقيام التسجيل العقاري المعتمدة في تقدير قيمة العقار البالغة مساحته ثلاثة آلاف دونم في محافظة الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدونم الواحد (750.000 دينار) سبعمائة وخمسين الف دينار، فيما تم تقدير قيمته بـ(15.000.000 دينار) خمسة عشر مليون دينار للدونم الواحد". وبيّن، أنه "على أثر ذلك تم تقييم العقار بـ(45.000.000.000 دينار) خمسة وأربعين مليار دينار، وهو ما يغطّي قيمة القرض من المصرف الزراعي التعاوني البالغ (16.000.000.000دينار) ستة عشر مليار دينار، وقد تسلمه المستفيدون من المصرف المذكور". وأضاف المفتش العام أن "الموظف الثاني قد أهمل في اداء مهام وظيفته، من خلال عدم تحديد موقع العقار في محضر الكشف، إذ تم تأشير العقار على أنه أرض زراعية ومجاورة لبلدية آل بدير، بينما هو في الواقع مجرد أرض جرداء وكثبان رملية بعيدة عن حدود البلدية". وتابع الغزي بالقول: "تم توجيه عقوبات إنضباطية بحق المخالفين، وإحالتهم الى هيأة النزاهة، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار".