آخر الأخبار
وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل المدير التنفيذي لمعهد القانون الدولي وحقوق الإنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4766)‏...   ><   أجرى مدير عام دائرة الكتاب العدول الأستاذ يوسف حويز خورشيد ، اليوم الاربعاء، زيارة تفقدية لدائرة كاتب ‏عدل الديوانية...   ><   وكيل وزارة العدل الاقدم يترأس اجتماع لجنة اعداد المناهج التدريبية لتطوير العاملين في الاقسام الاصلاحية...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل سماحة السيد عمار الحكيم...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يشارك مأدبة الافطار مع الحراس الاصلاحين في دائرة الأصلاح العراقية...   ><   بناءً على توجيهات معالي وزير العدل بتبسيط الأجراءات.. دائرة التسجيل العقاري تباشر فتح حساب نظام (icass) في عدد من المديريات التابعة لها ببغداد...   ><   ضمن مشروع الأرشفة الالكترونية لجميع السجلات العقارية وايداعها في البنك المركزي .. دائرة التسجيل العقاري تنجز ارشفة سجلات النجف الأشرف...   ><   أجرى مدير عام دائرة التنفيذ الاستاذ راستي يوسف حميد، اليوم الاثنين، زيارة تفقدية الى مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   دائرة حقوق الإنسان تنظم زيارة ميدانية إلى وزارتي النقل والبيئة لمناقشة إعداد التقرير الثالث الخاص بالخطة الوطنية ...
مكتب المفتش العام يحيل موظفين الى هيأة النزاهة لتسببهما بمخالفات أدت الى صرف (16) مليار دينار

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، عن إحالة موظفين أثنين الى هيأة النزاهة لتسببهما بالمغالاة في تقدير قيمة عقار تم رهنه لصالح المصرف الزراعي، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار ويمثل قيمة القرض المصروف للعقار المذكور. وقال الغزّي: "أن أحد الموظفين المحالين الى هيأة النزاهة لم يراعِ أقيام التسجيل العقاري المعتمدة في تقدير قيمة العقار البالغة مساحته ثلاثة آلاف دونم في محافظة الديوانية، إذ تبلغ قيمة الدونم الواحد (750.000 دينار) سبعمائة وخمسين الف دينار، فيما تم تقدير قيمته بـ(15.000.000 دينار) خمسة عشر مليون دينار للدونم الواحد". وبيّن، أنه "على أثر ذلك تم تقييم العقار بـ(45.000.000.000 دينار) خمسة وأربعين مليار دينار، وهو ما يغطّي قيمة القرض من المصرف الزراعي التعاوني البالغ (16.000.000.000دينار) ستة عشر مليار دينار، وقد تسلمه المستفيدون من المصرف المذكور". وأضاف المفتش العام أن "الموظف الثاني قد أهمل في اداء مهام وظيفته، من خلال عدم تحديد موقع العقار في محضر الكشف، إذ تم تأشير العقار على أنه أرض زراعية ومجاورة لبلدية آل بدير، بينما هو في الواقع مجرد أرض جرداء وكثبان رملية بعيدة عن حدود البلدية". وتابع الغزي بالقول: "تم توجيه عقوبات إنضباطية بحق المخالفين، وإحالتهم الى هيأة النزاهة، والتوصية بإسترجاع مبلغ (16) مليار دينار".

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل