بحث وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني، خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019، مع اعضاء مجلس العدل اهم متطلبات العمل، وفي مقدمتها مشروع مسودة قانون تعديل قانون وزارة العدل.
ودعا السيد الوزير السادة، المدراء العامين في الوزارة اداء مسؤوليات العمل الموكلة اليهم بشكل مباشر بهدف الارتقاء بمستوى العمل وتجاوز الاجراءات الروتينية، مشيرا الى ضرورة الاسراع بارشفة ومكننة التسجيل العقاري، ومعالجة ازمة الاكتظاظ في سجون الوزارة. 
وقال السيد الوزير، ان الهدف من تعديل قانون الوزارة جاء لدمج وزارة حقوق الانسان بالوزارة، اضافة لفك ارتباط المعهد القضائي ومجلس شورى الدولة من الوزارة، ولتأسيس هيكلية جديدة لوزارة العدل واعادة تشكيل مجلس العدل والنهوض بمهام عمل الوزارة ولاجل تحقيق العدالة وحماية حقوق الدولة ومؤسساتها وتعزيز احترام حقوق الإنسان.
وفي الفصل الثاني من الجلسة ناقش السيد الوزير عدد من المقترحات الخاصة بمكتب المفتش العام ودوائر رعاية القاصرين والكتاب العدول والقانونية والاصلاح العراقية وقسم التدقيق والرقابة المالية، لتوفير احتياجات العمل وتقديم افضل الاداء وصولا الى تحقيق الجانب السيادي للبلد عبر تمثيله في المحافل الدولية والمطالبة باستحقاقاته قانونيا عبر القضاء باعتبار الوزارة الممثل القانوني للحكومة العراقية خارج العراق.