وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال استقباله السفير الالماني في العراق...وزير العدل: الاولوية للتعاون في مجالات التدريب والعمل الالكتروني وحقوق الانسان   ><   وزارة العدل تعلن عن مباشرة اللجنة المركزية بمقابلة المرشحين للتعيين...   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم زيارة تدقيقية و تفتيشية الى مديرياتها في محافظتي بغداد و واسط...   ><   تضمن اتفاقية التعاون العسكري والامني بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية ‏الهاشمية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4558   ><   لتوفير بيئة عمل صالحة وخالية من الإمراض...قسم إدارة الجودة يعقد اجتماعاً لأعضاء اللجنة المكلفة بتنفيذ قانون مكافحة التدخين   ><   وزير العدل يوجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاك الوزارة...   ><   خلال حفل افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في محافظة البصرة...مدير عام دائرة الكتاب العدول: انشاء المجمعات العدلية يسرع بتطبيق الارشفة ‏الالكترونية   ><   خلال زيارته التفقدية لدائرة كاتب عدل الصالحية...وزير العدل يوجه بضرورة استكمال مشروع مكننة دوائر الكتاب العدول ‏   ><   وزارة العدل تعلن عن مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ‏تخصيص درجات وظيفية لملاك دائرة الاصلاح العراقية...   ><   خلال استقباله مجموعة من رابطة الحراس الاصلاحيين...وزير العدل نسعى لتحقيق مطالب المنتسبين وحل جميع الاشكاليات
دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين

نظمت دائرة التخطيط العدلي التابعة لوزارة العدل دورة تدريبية بمجال (تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين) لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية للمحافظات الوسطى.
وقالت مديرعام الدائرة الست منى متي بيثون، ان هذه الدورة جاءت للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية تنفيذا لمفردات الخطة التدريبية السنوية الخاصة بقسم التدريب في الدائرة وما اعتاد عليه القسم من إقامة برامجه التدريبية على مدار السنة.
وأضافت المدير العام، ان الدورة تعتبر الأولى بعد موافقة السيد وزير العدل على أقامه دورات تدريبيه للموظفين القانونيين (الممثلين القانونيين) في المحافظات الوسطى (النجف الاشرف، كربلاء، بابل، الديوانية).
وبينت المدير العام، ان الدورة أقيمت في محافظة النجف الاشرف للفترة 16-20/6/2019، حيت تضمنت(القيام بإجراءات الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل، وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وإيضاح كيفية رفع الدعاوي الجزائية إمام المحاكم الجزائية، وإجراءات أقامه الدعوى والسير في إجراءات التقاضي في محاكم قضاء الموظفين.