وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4624)‏...   ><   لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ‏...مدير عام دائرة الإصلاح العراقية يستقبل مستشار ‏الامن الوطني   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية مطالبهم   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية مطالبهم   ><   وزارة العدل: العمل التطوعي عامل أساسي لبناء مجتمع قائم على التكافل والمشاركة والعطاء...   ><   لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين...وزير العدل يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية   ><   تنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية لعام 2021...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية خاصة بسلامة اللغة العربية   ><   وزير العدل يوجه بتقليص ساعة واحدة من نهاية الدوام الرسمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك...   ><   خلال زيارته لمديرية التسجيل العقاري في الاعظمية...وزير العدل يوجه بحل جميع المشاكل ‏والمعوقات التي تواجه المواطنين اثناء مراجعتهم الدوائر العدلية   ><   ‏لايجاد الحلول المناسبة لهم وفق السياقات القانونية وزيرالعدل يلتقي عددا من موظفي دائرة التنفيذ العامة...
دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين

نظمت دائرة التخطيط العدلي التابعة لوزارة العدل دورة تدريبية بمجال (تطوير الكوادر القانونية من الممثلين القانونيين) لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية للمحافظات الوسطى.
وقالت مديرعام الدائرة الست منى متي بيثون، ان هذه الدورة جاءت للنهوض بمستوى الأداء الوظيفي لموظفي الدوائر والأجهزة العدلية تنفيذا لمفردات الخطة التدريبية السنوية الخاصة بقسم التدريب في الدائرة وما اعتاد عليه القسم من إقامة برامجه التدريبية على مدار السنة.
وأضافت المدير العام، ان الدورة تعتبر الأولى بعد موافقة السيد وزير العدل على أقامه دورات تدريبيه للموظفين القانونيين (الممثلين القانونيين) في المحافظات الوسطى (النجف الاشرف، كربلاء، بابل، الديوانية).
وبينت المدير العام، ان الدورة أقيمت في محافظة النجف الاشرف للفترة 16-20/6/2019، حيت تضمنت(القيام بإجراءات الدعوى وفق قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969المعدل، وقانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وإيضاح كيفية رفع الدعاوي الجزائية إمام المحاكم الجزائية، وإجراءات أقامه الدعوى والسير في إجراءات التقاضي في محاكم قضاء الموظفين.