وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية إلى مديرية قاصرين صلاح الدين...   ><   نظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏
مفتش العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال القاضي محمد، أن المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري.
وأضاف المفتش العام، أن هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية.
وأشار الى أن المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات .
ولفت القاضي محمد الى أن القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر.