وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بناءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يستقبل مسوؤل العلاقات الخارجية في العتبة الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٣٦٣) نزيل خلال شهر تموز لعام ٢٠٢٠...   ><   للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين ...دائرة الكتاب العدول الصباحي في محافظة البصرة تقوم بترميم وتجهيز وتطوير بنايتها   ><   وزير العدل يهنى الشعب العراقي وموظفي الوزارة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك...   ><   بالتنسيق والتعاون مع منظمة المنقذ لحقوق الانسان ...قسم التخطيط والمتابعة لدائرة اصلاح الاحداث ينظم ورشة عمل للوقاية الصحية من تفشي كورونا   ><   مدير عام الدائرة الادارية والمالية يؤكد إرسال قوائم المتعينين الجدد من موظفي الوزارة الى وزارة المالية...   ><   دائرة العلاقات العدلية توقع مذكرة تعاون مشترك مع اللجنة الدولية ‏لشؤون المفقودين...   ><   برعاية وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد...دائرة التخطيط العدلي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظم ‏اجتماعا مشتركا لاستكمال اتمتة الدوائر العدلية   ><   مديرية رعاية القاصرين في محافظة صلاح الدين تتخذ إجراءات وقائية للحد من ‏انتشار فايروس كورونا ...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يلتقي قائد شرطة محافظة بابل...
مفتش العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال القاضي محمد، أن المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري.
وأضاف المفتش العام، أن هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية.
وأشار الى أن المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات .
ولفت القاضي محمد الى أن القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر.