وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة التسجيل العقاري يبحث مع مدراء الدوائر رفع ‏وتيرة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ‏...   ><   مدير عام دائرة الإصلاح العراقية نعمل على إيجاد حلول آنية لكافة مشاكل النزلاء...   ><   خلال استقباله وفداً من الطائفة المسيحية في العراق ‏...وزير العدل يؤكد اهمية تقوية وضع الطائفة المسيحية لانهم جزءاً مهما ‏واساسيا في النسيج الاجتماعي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينهي الدورة التدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...رئيس محكمة جنايات الكرخ يلقي محاضرة على موظفي الدوائر العدلية   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (61) حدث خلال شهراب الماضي...   ><   وزير العدل يؤكد لمحافظ كركوك اهمية التعاون لإنجاز المجمعات العدلية...   ><   تضمن التعديل الاول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4555 ‏   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...
مفتش العدل: الحبس ثلاث سنوات لموظفة في عقاري الاعظمية تسببت بضرر جسيم لدائرتها

أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية حكماً غيابياً بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات بحق (س.أ.أ) الموظفة في مديرية التسجيل العقاري في الاعظمية.
وقال القاضي محمد، أن المدانة أصدرت صورة قيد لعقار تعود ملكيته لوزارة المالية لصالح إحدى المواطنات، ولم تقم بالتحقق من عائديته عن طريق مطابقة الإضبارة مع السجلات العقارية عند إجراء أي تصرف عقاري.
وأضاف المفتش العام، أن هذا الإجراء تسبب بضرر جسيم بمصالح الجهة التي تعمل فيها والمتمثل بوضع إشارة عدم التصرف على عقار عائد لوزارة المالية.
وأشار الى أن المحكمة أصدرت قرارها إستناداً الى الأدلة المتحصلة في هذه القضية والمتمثلة باعتراف المتهمة، وإفادة الممثل القانوني الذي طلب الشكوى، وقرينة التحقيق الإداري الثابت فيه مقصرية المتهمة، إضافة الى هروبها، وحكمت عليها بالحبس الشديد مدة ثلاث سنوات .
ولفت القاضي محمد الى أن القرار تضمن إعطاء الحق للمشتكي بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض وإصدار أمر قبض بحق المدانة، ووضع الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة ومنعها من السفر.