وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي يجري زيارة تفقدية ‏للدوائر العدلية في منطقة الكاظمية...   ><   وزير العدل يستقبل المقرر الخاص المعني بحقوق الانسان للنازحين داخليا....   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يترأس اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة ‏الدولية لشؤون المفقودين ...   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية لموظفي الوزارة والخاصة ‏‎(Microsoft office)‎...   ><   خلال لقاءه مأموري القوة الإجرائية للأقسام الإصلاحية...مدير عام دائرة إصلاح الأحداث: القوة الإجرائية هي السند الأساس للعملية الإصلاحية   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة ميدانية لعدد من دوائر محافظة كركوك...   ><   بحضور السيد وزير العدل فاروق امين الشواني... دائرة التخطيط العدلي تختتم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية / ‏التحقيق الاداري وضماناته   ><   مدير عام دائرة الاصلاح العراقية: الايام المقبلة ستشهد تغييرا جذريا في الاجراءات الخاصه بنظام الرواتب...   ><   من اجل التنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية ... مدير عام دائرة الإصلاح العراقية يؤكد على تحصين الاقسام الاصلاحية وفرض خطط أمنية رصينة للحفاظ على امن السجون في العراق   ><   لتهيئة المعلومات المتعلقة باعداد النازحين في ‏المخيمات... ‏ دائرة حقوق الانسان تستقبل المقرر الخاص المعني بالنازحين ‏داخليا
مفتش العدل: حكم جديد بسجن مدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى (7) سنوات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير شركة إطعام موقوفي مديرية شرطة نينوى والذي قام بالتلاعب بأعدادهم لغرض زيادة مبالغ مستحقات الإطعام.
وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد: "أن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الاولى نظرت في القضية المطروحة أمامها والتي تتعلق بصرف مستحقات إطعام موقوفي مديرية شرطة محافظة نينوى، حيث نسب للمتهم (غ.ن.ع) قيامه بالتلاعب بأعداد الموقوفين، وصُرف على إثرها من وزارة العدل مستحقات إطعام لأعداد أكبر من الموقوفين الحقيقيين". 
وأضاف القاضي محمد: "أن المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة بحق المتهم والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني والتحقيق الاداري كافية ومقنعة لتجريم المدان وفق المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات العراقي"، مبينا "أن المحكمة أصدرت قرارها بالسجن (7) سنوات".
ولفت المفتش العام الى "أن المحكمة ذاتها سبق أن اصدرت حكماً غيابياً بالسجن (7) سنوات بحق (د.ا.م) وهو مدير أيضاً في الشركة المتورطة مع إصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، كونه هارباً من العدالة".