وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
لتوفير بيئة عمل صالحة وخالية من الإمراض...قسم إدارة الجودة يعقد اجتماعاً لأعضاء اللجنة المكلفة بتنفيذ قانون مكافحة التدخين   ><   وزير العدل يوجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاك الوزارة...   ><   خلال حفل افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في محافظة البصرة...مدير عام دائرة الكتاب العدول: انشاء المجمعات العدلية يسرع بتطبيق الارشفة ‏الالكترونية   ><   خلال زيارته التفقدية لدائرة كاتب عدل الصالحية...وزير العدل يوجه بضرورة استكمال مشروع مكننة دوائر الكتاب العدول ‏   ><   وزارة العدل تعلن عن مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ‏تخصيص درجات وظيفية لملاك دائرة الاصلاح العراقية...   ><   خلال استقباله مجموعة من رابطة الحراس الاصلاحيين...وزير العدل نسعى لتحقيق مطالب المنتسبين وحل جميع الاشكاليات   ><   تضمن تعليمات تنفيذ احكام قانون تشغيل الخريجين الاوائل...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4557   ><   قسم ادارة الجودة والتطوير المؤسسي ينظم ورشة عمل خاصة ‏بأستمارة الرضا الوظيفي...   ><   خلال اجتماعه بالكادر المتقدم في الوزارة...وزير العدل يصدر توجيهات خاصة بتحقيق الاصلاح الشامل في مجالي العمل الاداري والخدمي   ><   وزارة العدل تدعو الجهات الرقابية والقضائية الى محاسبة الاعلام المضلل...
مفتش العدل: حكم جديد بسجن مدير شركة إطعام موقوفي شرطة نينوى (7) سنوات

أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً جديداً بالسجن (7) سنوات بحق مدير شركة إطعام موقوفي مديرية شرطة نينوى والذي قام بالتلاعب بأعدادهم لغرض زيادة مبالغ مستحقات الإطعام.
وقال المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد: "أن محكمة جنايات الكرخ/ الهيأة الاولى نظرت في القضية المطروحة أمامها والتي تتعلق بصرف مستحقات إطعام موقوفي مديرية شرطة محافظة نينوى، حيث نسب للمتهم (غ.ن.ع) قيامه بالتلاعب بأعداد الموقوفين، وصُرف على إثرها من وزارة العدل مستحقات إطعام لأعداد أكبر من الموقوفين الحقيقيين". 
وأضاف القاضي محمد: "أن المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة بحق المتهم والمتمثلة بأقوال الممثل القانوني والتحقيق الاداري كافية ومقنعة لتجريم المدان وفق المادة 444/حادي عشر من قانون العقوبات العراقي"، مبينا "أن المحكمة أصدرت قرارها بالسجن (7) سنوات".
ولفت المفتش العام الى "أن المحكمة ذاتها سبق أن اصدرت حكماً غيابياً بالسجن (7) سنوات بحق (د.ا.م) وهو مدير أيضاً في الشركة المتورطة مع إصدار أمر قبض وتفتيش بحقه، كونه هارباً من العدالة".