وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة التسجيل العقاري يبحث مع مدراء الدوائر رفع ‏وتيرة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ‏...   ><   مدير عام دائرة الإصلاح العراقية نعمل على إيجاد حلول آنية لكافة مشاكل النزلاء...   ><   خلال استقباله وفداً من الطائفة المسيحية في العراق ‏...وزير العدل يؤكد اهمية تقوية وضع الطائفة المسيحية لانهم جزءاً مهما ‏واساسيا في النسيج الاجتماعي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينهي الدورة التدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...رئيس محكمة جنايات الكرخ يلقي محاضرة على موظفي الدوائر العدلية   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (61) حدث خلال شهراب الماضي...   ><   وزير العدل يؤكد لمحافظ كركوك اهمية التعاون لإنجاز المجمعات العدلية...   ><   تضمن التعديل الاول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4555 ‏   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...
وزارة العدل: ملتزمون بتنفيذ عقوبة الاعدام استناداً للقرارات القضائية

أكدت وزارة العدل، التزامها بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية .
وابدت الوزارة استغرابها بشأن تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بـ"الفائدة" المادية من ملف اطعام النزلاء، مشيرة الى انه كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية.
وقالت الوزارة، ان جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (٢٨٨)من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
واوضحت الوزارة، ان الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر.
وبخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق فمن الواضح أنه غاب عنه ان المادة (٥/تاسعا ) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري، مشيرة بصدد الاتهامات بوجود عمليات هروب، ان سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية.
وللاسباب انفة الذكر على النائب السابق حاكم الزاملي توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا