وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبدي استعداد الوزارة للتعاون مع طلبة كليات القانون...   ><   وزير العدل: التحقيق في قضايا الفقدان من اختصاص السلطات القضائية...   ><   خلال ترؤسه اجتماع اللجنة القانونية ممثلاً عن العراق...وكيل وزارة العدل: إعداد قانون تجاري عربي موحد يواكب تطورات بيئة الأعمال العربية   ><   دائرة إصلاح الأحداث تعلن عن إتمام جميع محاضر الترفيعات والعلاوات للمستحقين...   ><   تنفيذاً لإستراتيجية إنهاء أزمة اكتظاظ النزلاء في السجون...وزيرالعدل يفتتح سجن بغداد المركزي "أبو غريب سابقا   ><   ضمن خطة الوزارة للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية...وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الحلة التابعة الى محافطة بابل   ><   دائرة الكتاب العدول تقيم ندوة تثقيفية لموظفيها الجدد...   ><   دائرة إصلاح الأحداث تنظم مجموعة من الدورات والفعاليات لقسم تأهيل الصبيان...   ><   لبحث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في العمل....مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في الرصافة    ><   لجنة تدقيقية من دائرة التنفيذ تجري زيارة ميدانية الى مديرية تنفيذ أبي غريب...
وزارة العدل: ملتزمون بتنفيذ عقوبة الاعدام استناداً للقرارات القضائية

أكدت وزارة العدل، التزامها بتنفيذ مهام عملها وفقا لنصوص القانون وفي مقدمتها ملف تنفيذ الاعدام الصادرة من محاكم الجنايات بعد تصديقها من قبل محكمة التمييز الاتحادية .
وابدت الوزارة استغرابها بشأن تصريح النائب السابق حاكم الزاملي، والذي اتهم فيه الوزارة بتعطيل تنفيذ احكام الاعدام لاسباب حددها بـ"الفائدة" المادية من ملف اطعام النزلاء، مشيرة الى انه كان على اطلاع تام باجراءات تنفيذ الاعدام، وان دائرة الاصلاح العراقية هي جهة ايداع للنزلاء وليست جهة قضائية تنفذ القرارات القضائية.
وقالت الوزارة، ان جميع هذه الإجراءات تكون محل تدقيق من قبل هيئة تنفيذ عقوبة الإعدام والمكونة من أحد القضاة واحد أعضاء الادعاء العام ومندوب من وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن استنادا لأحكام المادة (٢٨٨)من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
واوضحت الوزارة، ان الاقسام السجنية لوزارة العدل خاضعة لرقابة السلطة التشريعية ومفوضية حقوق الانسان المستقلة ومنظمات الصليب الاحمر.
وبخصوص النفع المادي الذي نوه عليه النائب السابق فمن الواضح أنه غاب عنه ان المادة (٥/تاسعا ) من قانون الادعاء العام رقم (٤٩) لسنة ٢٠١٧ قد أوجب على الادعاء العام تفتيش أقسام دائرة الإصلاح العراقية ودائرة إصلاح الأحداث وتقديم التقارير الشهرية عنها إلى الجهات المعنية وبالتالي إقامة الدعوى بالحق العام وقضايا الفساد المالي والاداري، مشيرة بصدد الاتهامات بوجود عمليات هروب، ان سجون الوزارة لم تشهد طيلة الاربع سنوات الماضية اية عملية هروب بسبب اعتماد الاجراءات الاحترازية كـ(المراقبة بالكاميرات) على مدار الـ(24) ساعة لجميع الاقسام السجنية، اضافة الى حماية الاسوار الخارجية من القوات الامنية المشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية.
وللاسباب انفة الذكر على النائب السابق حاكم الزاملي توخي الدقة في تصريحاته وعدم رمي التهم جزافا