وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال استقباله السفير الالماني في العراق...وزير العدل: الاولوية للتعاون في مجالات التدريب والعمل الالكتروني وحقوق الانسان   ><   وزارة العدل تعلن عن مباشرة اللجنة المركزية بمقابلة المرشحين للتعيين...   ><   دائرة رعاية القاصرين تنظم زيارة تدقيقية و تفتيشية الى مديرياتها في محافظتي بغداد و واسط...   ><   تضمن اتفاقية التعاون العسكري والامني بين جمهورية العراق والمملكة الاردنية ‏الهاشمية...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4558   ><   لتوفير بيئة عمل صالحة وخالية من الإمراض...قسم إدارة الجودة يعقد اجتماعاً لأعضاء اللجنة المكلفة بتنفيذ قانون مكافحة التدخين   ><   وزير العدل يوجه باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لتثبيت موظفي ‏العقود على ملاك الوزارة...   ><   خلال حفل افتتاح دائرة كاتب عدل الجمعيات الصباحي في محافظة البصرة...مدير عام دائرة الكتاب العدول: انشاء المجمعات العدلية يسرع بتطبيق الارشفة ‏الالكترونية   ><   خلال زيارته التفقدية لدائرة كاتب عدل الصالحية...وزير العدل يوجه بضرورة استكمال مشروع مكننة دوائر الكتاب العدول ‏   ><   وزارة العدل تعلن عن مفاتحة الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض ‏تخصيص درجات وظيفية لملاك دائرة الاصلاح العراقية...   ><   خلال استقباله مجموعة من رابطة الحراس الاصلاحيين...وزير العدل نسعى لتحقيق مطالب المنتسبين وحل جميع الاشكاليات
مفتش العدل: السجن (87) سنة بحق

 أعلن المفتش العام لوزارة العدل القاضي بشار أحمد محمد عن إصدار محكمة جنايات الكرخ حكماً بالسجن (87) سنة بحق إحدى حيتان الفساد في دوائر التسجيل العقاري.
 وقال القاضي محمد: أن عمليات التدقيق التي قام بها فريق من مكتب المفتش العام، أفضت الى الكشف عن عمليات تزوير وإستعمال سندات مزورة لأعدادٍ ضخمة من العقارات لغرض الحصول على قروض من المصارف الحكومية بطرق غير قانونية. مبيناً أن المكتب أجرى اللازم بحق الموظفين المخالفين، ومنهم معاونة شعبة التسجيل العقاري الأولى في مديرية التسجيل العقاري في المدائن.
وأضاف: أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت بحق المدانة (288) قرار حكم بعقوبة السجن، يتراوح كل منها بين (6-7) سنوات ليصل مجموعها (87) سنة، وتنفذ بالتعاقب. 
وأكد المفتش العام أنه سبق أن تم اصدار أحكام قضائية بحق المدانة، ووصل مجموعها الى (511) سنة سجن لمساهمتها بالإضرار بالمال العام وهدر (67) مليار دينار