اعلن وزير العدل السيد فاروق امين الشواني عن استعداده للتعاون المشترك ‏بين الوزارة واللجنة النيابية البرلمانية لمعالجة القضايا الخاصة بتشريع ‏القوانين واصلاح السجون التي تعنى بحقوق الانسان من اجل اصلاح واقعها ‏عبر التواصل والتنسيق مابين الدوائر التابعة للوزارة واعضاء اللجنة النيابية ، ‏ذكر السيد الوزير ذلك خلال استضافته والوفد المرافق له من قبل لجنة ‏حقوق الانسان برئاسة النائب أرشد الصالحي واعضاء اللجنة .‏
وقال اعلام الوزير : ان السيد الوزير استعرض  دور وزارة العدل ‏بتنفيذ ‏التزامات العراق الدولية والخاصة بمجال حقوق الانسان في اعداد التقارير ‏في العراق قبل عرضها امام المحافل الدولية باعتبارها الجهة الحكومية ‏الوحيدة ‏المختصة بمتابعة بالموضوع ، داعيا الى التنسيق بين الطرفين بما ‏ينتج رؤية مشتركة تتعلق برصد الانتهاكات والرقابة والجانب التشريعي .‏
 واضاف اعلام الوزارة : ان السيد الوزير بحث مع رئيس اللجنة النيابية دور ‏الاصلاح للاحداث والنساء واجراءات الوزارة المتبعة لتأهيل الاماكن ‏المخصصة لها في المحافظات ، فضلا عن مناقشة ملف اصلاح السجون من ‏حيث اكتضاض السجناء وعقود الاطعمة والرعاية الصحية وزيارة النزلاء ‏من قبل ذويهم .‏
 من جانبه ابدى رئيس اللجنة استعداده للتعاون المشترك بين الجانبين فيما ‏يخص تبادل المعلومات الخاصة بواقع حقوق الانسان في اعداد التقارير ‏واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية والمراجعة الذاتية للتشريعات ‏والاجراءات الحكومية .‏