وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يبدي استعداد الوزارة للتعاون مع طلبة كليات القانون...   ><   وزير العدل: التحقيق في قضايا الفقدان من اختصاص السلطات القضائية...   ><   خلال ترؤسه اجتماع اللجنة القانونية ممثلاً عن العراق...وكيل وزارة العدل: إعداد قانون تجاري عربي موحد يواكب تطورات بيئة الأعمال العربية   ><   دائرة إصلاح الأحداث تعلن عن إتمام جميع محاضر الترفيعات والعلاوات للمستحقين...   ><   تنفيذاً لإستراتيجية إنهاء أزمة اكتظاظ النزلاء في السجون...وزيرالعدل يفتتح سجن بغداد المركزي "أبو غريب سابقا   ><   ضمن خطة الوزارة للنهوض بالواقع الخدمي للدوائر العدلية...وزارة العدل تعلن عن افتتاح دائرة كاتب عدل الحلة التابعة الى محافطة بابل   ><   دائرة الكتاب العدول تقيم ندوة تثقيفية لموظفيها الجدد...   ><   دائرة إصلاح الأحداث تنظم مجموعة من الدورات والفعاليات لقسم تأهيل الصبيان...   ><   لبحث اهم المشاكل والمعوقات التي تواجههم في العمل....مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية رعاية القاصرين في الرصافة    ><   لجنة تدقيقية من دائرة التنفيذ تجري زيارة ميدانية الى مديرية تنفيذ أبي غريب...
دائرة حقوق الانسان تنظم اجتماعاً تشاوريا لممثلي الوزارات ‏والاجهزة القضائية للاشخاص المفقودين والمختفين قسرا

 نظمت دائرة حقوق الانسان / قسم المفقودين التابعة لوزارة العدل في ‏مبنى الوزارة اجتماعاً تشاورياً لممثلي الوزارات والاجهزة القضائية ‏والامنية للاشخاص المفقودين والمختفين قسراً .‏ وجرى خلال الاجتماع التشاوري مناقشة اهم الاجراءات الخاصة ‏بالادعاءات بالفقدان الواردة من اللجنة الدولية المعنية بالاختفاء ‏القسري التابعة للامم المتحدة عن طريق وزارة الخارجية العراقية ‏للاعوام  2019 / 20200 .‏ واستعرض مدير دائرة حقوق الانسان د. محمد تركي عباس خلال ‏الاجتماع التشاوي عن الية العمل والرد والاجابات على الادعاءات ‏الواردة بالفقدان والاختفاء القسري بعد مفاتحة الوزارات والاجهزة ‏القضائية والامنية والجهات المعنية والتعاون بين الجانبين لتذليل ‏العقبات والاسراع في انجاز المخاطبات الرسمية .‏ من جانبه اكد مدير قسم المفقودين المستشار القانوني المساعد الاستاذ ‏احمد عبد غانم : على الاتفاق على تسمية منسق من كل وزارة او ‏جهة معنية لغرض التنسيق وتبادل المعلومات بشكل دوري والتي ‏تساهم في حسم مصير المفقودين والمختفين قسراً بالسرعة الممكنة ‏وفق المعايير الدولية لحقوق الانسان وارسالها الى وزارة الخارجية ‏لغرض مفاتحة اللجنة الدولية للامم المتحدة .