آخر الأخبار
خلال استقباله رئيس وأعضاء لجنة التخطيط الاستراتيجي الاتحادي......   ><   بناءً على موافقة معالي وزير العدل د خالد شواني .. وزارة العدل تعلن صدور الاوامر الوزارية بتعيين الخريجين الأوائل المشمولين بقرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يستقبل مواطنين للنظر في طلباتهم وتقديم الحلول...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري تعقد اجتماعا مع وفد منظمة الهبيتات لمناقشة جوانب الدعم الفني والقانوني...   ><   بناءا على توجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني بتطوير البنى التحتية للدوائر العدلية مدير عام دائرة التنفيذ يُتابع المراحل النهائية لافتتاح مديرية تنفيذ البياع الجديدة...   ><   بعد بلوغه نسبة انجاز متقدمة ووصول العمل للمراحل النهائية .. العدل تعلن عن قرب افتتاح مجمع الدوائر العدلية في قضاء المحمودية...   ><   الفريق الوطني لتقويم الأداء المؤسسي يشيد بأداء وزارة العدل واعتمادها منظومة المعايير الدولية في تنفيذ مهامهما...   ><   تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بحث الخطى نحو التحول الرقمي وزارة العدل تعلن اطلاق خدمة فتح الاضابير التنفيذية الكترونياً في مديرية تنفيذ الكرخ...   ><   قسم تقويم الأداء المؤسسي ينظم "ورشة توعوية " لمسؤولي وحدات التقويم في جميع الدوائر العدلية...   ><   بتوجيه مباشر من معالي وزير العدل د.خالد شواني.. بجهود استثنائية مديرية تسجيل عقاري الاعظمية تنجز المعاملات العقارية خلال العطل الرسمية...
وزارة العدل تعلن عن صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4805)‏

أعلنت وزارة العدل عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4805)، والذي تضمن عـــدداً مــن القرارات.
وقالت مدير عام دائرة الوقائع العراقية السيدة هيفاء شكر محمود ان العدد تضمن صدور قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (241/ اتحادية /2024 ) في 29/10/2024 المتضمن عدم دستورية عبارة " تؤول ملكية العقارات العائدة إلى الكيانات المنحلة " الواردة في المادة (1) من قانون إدارة الأموال العائدة للكيانات المنحلة رقم (21) الصادر بتاريخ 26/12/2005 , بقدر تعلق الأمر بوزارة الدفاع فقط ، اعتباراً من تاريخ صدور قرار المحكمة في 29/10/2024 .
وأضافت المدير العام ان العدد تضمن أيضا عدم دستورية عبارة (حسب الحاجة ) الواردة في الفقرة (2) من المادة (7) من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة ) رقم (67) الصادر بتاريخ 21/3/2004 ، بالإضافة إلى قرار صادر عن المحكمة الاتحادية العليا رقم (232) / اتحادية /2024 ) في 13/11/2024 المتضمن " الحكم بعد دستورية البند (ثامناً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 13/11/2024، فضلاً عن صدور قرار صادر عن محكمة الخدمات المالية المرقم ( 5/ خدمات مالية / 2023) في 20/8/2024 .

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل