برعاية معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وبإشراف وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور برهان القيسي، أقامت وزارة العدل بالتعاون مع جامعة كويه ومنظمة نسمة عطاء مؤتمرها العلمي تحت شعار: "العدالة الجنائية وسيادة القانون في المؤسسات الإصلاحية في العراق - الآفاق، التحديات، الطموح"، للفترة من 21 – 22 / 5 / 2025، في مدينة كويه، بمشاركة كليات القانون في الجامعات العراقية (كويه، بغداد، المستنصرية، كركوك، البصرة)، ومنظمات المجتمع المدني (شبكة العدالة للسجناء، النجدة الشعبية، المحقق لدعم سيادة القانون والديمقراطية، مؤسسة الرئيس جلال الطالباني).
وترأس وفد الوزارة السيد وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور برهان القيسي، الذي أكد خلال كلمته التي ألقاها أن إقامة هذا المؤتمر شكل فرصة مهمة لتبادل الرؤى والخبرات بين الجهات التنفيذية والباحثين الأكاديميين في صياغة مخرجات واقعية لإعداد استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز سيادة القانون وضمان الحقوق الإنسانية للنزلاء وتحقيق العدالة بمعناها الشامل الجزائي والإجرائي والاجتماعي.
كما أكد د. القيسي أن البحوث التي قُدِّمت خلال المؤتمر سيتم الاستفادة منها أثناء إعداد التشريعات والسياسات والخطط الوطنية في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء.
وثمّن السيد الوكيل "الجهود المبذولة من قبل جامعة كويه واللجان العلمية والإدارية المساهمة في إنجاح المؤتمر، إضافة إلى الدور الفاعل لمنظمات المجتمع المدني، في مقدمتها منظمات نسمة عطاء، وشبكة العدالة للسجناء، والنجدة الشعبية".
واختُتمت أعمال المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي تمحورت حول تطوير البنى التحتية للمؤسسات الإصلاحية وربطها بالتكنولوجيا الحديثة، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في دعم برامج التأهيل والتعليم وتحسين الجانب الصحي والنفسي للنزلاء، فضلاً عن التوصية بضرورة تفعيل الرقابة والمساءلة والشفافية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات الحكومية والبرلمانية في إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، ومستشاري وزارة العدل، والسيد مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، والسيد معاون مدير عام دائرة الإصلاح العراقية، وعدد من السادة الموظفين المختصين في هذا المجال.