أعلنت دائرة إصلاح الأحداث في وزارة العدل عن شمول (49) حدثًا ببرامج الرعاية اللاحقة خلال ايار الماضي ، وذلك في إطار جهودها لإعادة دمج الأحداث المُفرج عنهم في المجتمع وتمكينهم من بدء حياة مستقرة وآمنة.
وأوضح مدير عام الدائرة الأستاذ محمد راضي بحر أن هذه الرعاية تأتي ضمن استراتيجية الدائرة الهادفة إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني للأحداث بعد مغادرتهم المؤسسات الإصلاحية، مؤكدًا أن البرامج تشمل متابعة ميدانية دورية، وتقديم الاستشارات الأسرية، وتوفير فرص تدريبية بالتعاون مع مؤسسات الدولة والمنظمات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن دائرة إصلاح الأحداث تولي اهتمامًا بالغًا بمرحلة ما بعد الإفراج، بوصفها من أهم مراحل الإصلاح، لضمان عدم عودة الحدث إلى السلوك المنحرف، وتعزيز اندماجه في بيئته الطبيعية بما يسهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.