في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دائرة إصلاح الأحداث لتطوير الأداء المؤسسي وتذليل العقبات التي تواجه العمل، ترأّس مدير عام الدائرة، السيد محمد راضي بحر السهلاني، اجتماعًا موسعًا لمناقشة أبرز التحديات القانونية والإصلاحية.
حضر الاجتماع كل من نائب المدعي العام، القاضي خليل إبراهيم، ومعاون المدير العام السيد عبد الهادي، ومدير قسم الشؤون القانونية، إضافةً إلى مديري الأقسام الإصلاحية.
وتناول الاجتماع مناقشة عدد من المحاور الحيوية، من بينها المعوقات التي تعترض سير العمل وسبل معالجتها، مع التركيز بشكل خاص على الجوانب القانونية المتعلقة بالإفراج الشرطي، وتنفيذ العفو العام، فضلًا عن ملفات أخرى ذات صلة مباشرة بمهام الدائرة.
كما شمل الاجتماع بحث الجوانب الصحية والتعليمية، واستعراض البرامج الإصلاحية المطبّقة في الأقسام المختلفة، ومدى فاعليتها في تحقيق الأهداف المرجوّة.
وقد خلص الاجتماع إلى جملة من التوصيات المهمة، من المقرر رفعها إلى مجلس القضاء الأعلى، بهدف توحيد الرؤى القانونية، وتعزيز آليات التعاون بين المؤسسات المعنية، بما يسهم في تحقيق العدالة الإصلاحية، وضمان حقوق النزلاء من فئة الأحداث، ضمن إطار قانوني متكامل.