شارك وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية، د. برهان مزهر القيسي، في المنتدى الختامي الخاص بعرض نتائج تنفيذ خطة حكومة إقليم كوردستان لحقوق الإنسان (2021–2025)، والذي أقيم بالتوازي مع الخطة الوطنية للحكومة الاتحادية، وذلك بدعوة رسمية من منسق التوصيات الدولية في حكومة الإقليم، الدكتور ديندار زيباري. وفي كلمته خلال المنتدى، أكد د. القيسي أن الحكومة ووزارة العدل تدعمان بشكل كامل جميع الجهود الوطنية والإقليمية التي تسهم في تعزيز التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الجهود تجسد روح الشراكة والمسؤولية المشتركة بين المركز والإقليم، استناداً إلى الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق. وأضاف السيد الوكيل أن مجلس الوزراء اعتمد الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة 2025–2029، لتكون خارطة طريق لتطبيق مبادئ سيادة القانون ضمن الأطر الوطنية، بما في ذلك احترام حقوق الإنسان وتعزيز مفاهيمها في سياق العمل القانوني الوطني. وأوضح أن الاستراتيجية جمعت بين السلطات الاتحادية وسلطات إقليم كوردستان في وثيقة تعاون موحدة بين المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية والهيئات المستقلة في بغداد وأربيل. وأشار إلى أن التقرير الذي عُرض خلال المنتدى يمثل ثمرة جهود تنفيذ خطة حقوق الإنسان للأعوام (2021–2025)، والتي أُنجزت من قبل مكتب منسق التوصيات الدولية بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية، وبالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى، والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، والهيئات المستقلة، إضافةً إلى المبعوثين الأجانب والمنظمات الدولية، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ووكالاتها المختلفة. وبين أن الخطة تضمنت (25) محوراً رئيسياً، ووفقاً للنتائج، شهدت نسبة تنفيذ التوصيات ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التقدم الملموس الذي تحقق رغم التحديات القائمة.