بحث وكيل وزارة العدل الأقدم السيد زياد خليفة التميمي، خلال استقباله اليوم الأحد المستشار الأمني لوزير الداخلية الفريق رياض عبد الأمير علم والوفد المرافق له في مبنى الوزارة، آفاق تطوير التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين.
وجرى خلال الاجتماع استعراض إجراءات عمل اللجنة المشتركة بين الوزارتين الخاصة بتنظيم حركة النزلاء والموقوفين من مراكز التوقيف إلى الأقسام الإصلاحية، بما ينسجم مع تنفيذ القوانين والتعليمات النافذة، وبما يضمن انسيابية الإجراءات وحفظ الحقوق القانونية والإنسانية للموقوفين.
وأشار السيد الوكيل الأقدم إلى أن وزارة العدل ماضية في تنفيذ برامج وخطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنى التحتية للأقسام الإصلاحية، من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية وتوسعة وتأهيل عدد من السجون، بما يوفّر بيئة إصلاحية متكاملة تلتزم بالمعايير القانونية والإنسانية المعمول بها.
وأكد سيادته أن تنظيم الأمور اللوجستية وتحديد المسؤوليات المناطة بوزارة العدل والجهات الأمنية أسهم في تحقيق تقدم ملحوظ في مجريات العمل داخل تلك الأقسام، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الأمن والانضباط داخل السجون الإصلاحية ومراكز التوقيف.
وبيّن التميمي في هذا السياق أن وزارة العدل استلمت خلال العام الجاري (12,765) موقوفًا من وزارة الداخلية تم نقلهم إلى دائرة الإصلاح العراقية، ضمن الإجراءات المعتمدة وبإشراف اللجان المختصة، في إطار تنظيم نقل الموقوفين وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الوزارتين .