خلال استقباله ممثلة الامين العام للأمم المتحدة والوفد المرافق لها...وزير ألعدل: قدمنا ورقة عمل خاصة بتنظيم أفاق التعاون بين الوزارة والأمم المتحدة   ><   لقاء السيد وزير العدل ممثلة الامين العام للامم المتحدة...   ><   دائرة الاصلاح العراقية تباشر بإعداد استمارات بحثية للحالات الصحية في سجن الرشاد...   ><   خلال اجتماعه بأعضاء فريق اعداد تقرير الميثاق العربي لحقوق الانسان...وكيل وزارة العدل: الميثاق العربي لحقوق الانسان يضع هذه الاستحقاقات ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية   ><   وزارة العدل: اعداد المطلق سراحهم بقانون العفو العام بلغ (756) نزيل...   ><   وزارة العدل: تسجيل العراق عضواً مؤسسا لمحكمة التحكيم التجاري وتسوية المنازعات...   ><   تضمن عددا من التعليمات والبيانات والإعلانات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4436)   ><   خلال ترأسه الاجتماع الثاني للجنة تقييم عمل دائرة الاصلاح العراقية ...وزير العدل يؤكد على اهمية تلبية متطلبات عمل اللجنة للوصول الى افضل النتائج    ><   وكيل وزارة العدل: شهداء الصحافة ابرز ملفات تجريم الارهاب في مجال حقوق الانسان...   ><   اعلنت عن الموقف الشهري للعام الحالي 2017 ...دائرة الاصلاح العراقية: اقامة ( 9 ) دورات تطويرية تخصصية اشترك فيها ( 513 ) منتسب

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة