قسم المتابعة والتنسيق يعلن عن نشاطاته لشهر نيسان من العام 2017...   ><   شملت الدائرة الادارية والمالية ودائرة التخطيط العدلي...قسم ادارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي يبدأ خطوات تطبيق معايير الجودة   ><   وزير العدل يتسلم رسالة شكر وتقدير من منظمة المرأة العربية...   ><   خلال استقباله السفير السويسري والوفد المرافق له...وزير العدل: حقق العراق انتقاله كبيرة في ملف حقوق الانسان   ><   خلال اجتماعه بالكوادر المعنية بمشروع المكننة الالكترونية ...وزير العدل: انجاز المعاملة الكترونيا سينهي حالات الابتزاز والتزوير   ><   وزير العدل يتسلم رسالة شكر وتقدير من الدكتور فرانشسكو موتا مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان...   ><   خلال رده على مزاعم المنظمات غير الحكومية...وكيل وزارة العدل: الحكومة العراقية حريصة على حماية حقوق الاقليات   ><   رداً على تصريحات الظهور الاعلامي...وزارة العدل ترفض استخدام سمعة مؤسساتها للمزايدات الاعلامية والدعاية الانتخابية   ><   تضمنت التعريف بمفهوم إدارة الجودة الشاملة واهم أهدافها...قسم الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي ينشر بوسترات تثقيفية في مقر الوزارة   ><   تضمن مراسيم وتعليمات وبيانات واعلانات...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4451)

من تشكيلات الوزارة

مجلس شورى الدولة

مجلس شورى الدولة

يتولى مجلس شورى الدولة وفق قانونه مايأتي :-
التقنين :- حيث يقوم بأعداد وصياغة مشروعات التشريعات المتعلقة بالوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة بطلب من الوزير المختص أوالرئيس الأعلى للجهة غير المرتبطة
بوزارة ، ويقوم بتدقيق جميع مشروعات التشريعات المعدة من الوزارات والجهات غير
المرتبطة بوزارة .
كما يمارس المجلس أختصاصات اخرى منها .
1- أبداء المشورة القانونية في المسائل الذي تعرضها عليه الجهات العليا .
2- ابداء المشورة القانونية في الأتفاقات والمعاهدات الدولية قبل عقدها أو الأنضمام اليها .
3- أبداء الرأي في المسائل المختلف فيها بين الوزارات أو بينها وبين الجهات غير المرتبطة بوزارة اذا احتكم أطراف القضية الى المجلس ويكون رأي المجلس ملزماً لها .
4- أبداء الرأي في المسائل القانونية اذا حصل تردد لدى احدى الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة .
5- توضيح الأحكام القانونية عند الأستيضاح عنها من قبل احدى الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة .
محكمة القضاء الأداري
تختص محكمة القضاء الأداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة بناءاً على طعن من ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ، ومع ذلك فأن فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك مايدعو الى التخوف من الحاق الضرر .
ويعتبر من اسباب الطعن بوجه خاص
1- ان يتضمن الأمر أو القرار خرقاً أو مخالفة للقانون أو الأنظمة أو التعليمات .
2- أن يكون الأمر أو القرار قد صدر خلاف لقواعد الأختصاص أو معيباً في شكله .
3- أن يتضمن الأمـــــر أو القرار ، خطأ في تطبيق القوانين أوالأنظمة أو التعليمات أو في تفسيرها أو فيه اساءة أو تعسف في استعمال السلطة .

العدد الاخير لجريدة الوقائع العراقية
اروابط مهمة