استناداً إلى الأمر الديواني (251 و563) الخاص بتشكيل لجنة لدراسة ملف الطفل واستكمال إعداد مشروع قانون حمايته، شارك مدير عام دائرة إصلاح الأحداث، ممثلاً عن وزارة العدل، في اجتماع لجنة إعداد مشروع قانون الطفل الذي عُقد في مكتب رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والمنظمات الدولية المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض الأطر القانونية الناظمة لحقوق الطفل، ومناقشة خطة العمل الخاصة بإعداد مسودة قانون متكاملة، إلى جانب طرح مجموعة من المقترحات الرامية إلى تعزيز آليات الحماية وتطوير التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما ينسجم مع المعايير الدولية ويعزز من بيئة الحماية الاجتماعية للأطفال في العراق.
وأكد المشاركون أهمية تسريع إنجاز مشروع القانون ورفعه إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات التشريعية، بما يسهم في إرساء إطار قانوني رصين يكفل حماية الطفل ويعزز من حقوقه الأساسية.