حرية الرأي والتعبير والضمانات القانونية الدولية ومعايير ممارسة هذا الحق
حضور الندوة ممثلا عن وزارة العدل من قبل موظفين في قسم حقوق الانسان والتي اقيمت في المركز الوطني لحقوق الانسان
حضر الندوة ممثلاً عن قسم حقوق الانسان كل من السيد (سيف والي علي) والسيدة (جنان نوري حنون) حيث تضمنت الندوة محورين:
المحور الاول : حول الاطار الدولي للحق في حرية الرأي والتعبير والضمانات القانونية الدولية ومعايير ممارسة هذا الحق.
المحور الثاني : حول الاطار الوطني للحق في حرية الرأي والتعبير وممارسات النظام البائد في اضطهاد هذه الحرية.
كما تم التطرق الى تعريف حرية الرأي والتعبير واهمية ارتباطها بالقانون الدولي وكذلك بقية الحقوق الواجب توفرها في المجتمع والفرق بين الحق والحرية مؤكداً ان الحق غير قابل للتقييد أما الحرية قابلة للتقييد لفترات معينة كفترات الحروب والازمات من جهته تطرق مدير عام الدائرة القانونية في مؤسسة الشهداء بصورة عامة حول انتهاكات النظام البائد ودور المؤسسة في تعويض ذوي الشهداء وكذلك تطرق الى موقف الحكومة والدستور العراقي في توفير هذا الحق المشروع والمهم في المجتمع وكيفية الحماية القانونية له. بعد ذلك أكد المستشار في وزراة الدولة لشؤون المرأة ان وزارة حقوق الانسان ومؤسسة الشهداء ومؤسسة السجناء السياسيين ومنظمات المجتمع المدني تأسست لاصلاح الضرر الذي تسبب فيه النظام البائد مشيراً الى ان التعبير عن الرأي هي مسؤولية اخلاقية يجب ان يكون الهدف منه في مصلحة المجتمع ، هذا وجرى في الندوة تبادل الآراء والافكار بين الحاضرين حول المواضيع التي طرحت في الندوة حول اهمية هذا الحق في بناء مجتمع متطور.
وكان لممثلي قسم حقوق الانسان دور في شرح آلية عدم الحاق الضرر بالشخص وكذلك الدولة تبعاً لقوانين وضوابط تلك الدولة في التعبير عن الرأي وما يتوافق مع حقوق المواطنين في التعبير عن ارائهم الفكرية على شتى الاصعدة.