وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
خلال الدورة الـ(34) لمجلس الوزراء العدل العرب المقامة في السودان

اكد وكيل وزارة العدل الاستاذ حسين الزهيري، اليوم الخميس، ان مشاركة الوفد العراقي في اعمال الدورة (34) لمجلس الوزراء العدل العرب، حققت حضوراً عراقياً هاماً في طرح الملفات المصيرية على المستويين العربي والاقليمي. واضاف السيد الوكيل، ان رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير افتتح فعاليات اعمال جلسة اليوم، التي اقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، وبحضور رئيس البرلمان العربي السيد مشعل بن فهم، والامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العدل العرب د. محمد الامين، ووزير العدل الاماراتي سلطان سعيد البادي رئيس الدورة السابقة، وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة البنود التالية، تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، فيما تضمن البند الثاني، قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والستين والثالث والستين. واوضح السيد الوكيل، ان البند الثالث تضمن ملف مكافحة الإرهاب، (الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها)، و(الإتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب)، واللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. واشار السيد الوكيل الى ان البند الرابع، تضمن ملف شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تضمن البند الخامس، توحيد التشريعات العربية، عبر مشاريع القوانين الإسترشادية، بما فيها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وافاد السيد الوكيل، ان البند السادس، يتضمن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما يتضمن البند السابع، مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، كما تضمنت بنود اخرى منها (الشبكة العربية للخبراء العدليين)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لمنع خطاب الكراهية)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لتنظيم قوائم لضبط الكيانات الارهاربية والإرهابيين).