وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏   ><   برئاسة السيد وزير العدل...عقد اجتماع تحضيري لوفد العراق المشارك ‏في الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل   ><   وزير العدل يؤكد على التعاون المشترك بين الوزارة ومصرف الرافدين فرع حيفا...   ><   اجرى جولة تفقدية للاطلاع على الاضرار التي طالت مبنى الوزارة...‏وزير العدل يشيد بالانضباط العالي لموظفي الوزارة   ><   تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات والتوصيات المتعلقة بالمتظاهرين...وزارة العدل تباشر بتهيئة متطلبات توزيع الاراضي على المواطنين المستحقين   ><   دعت وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات...وزارة العدل تنفي نشوب حريق في بنايتها
خلال الدورة الـ(34) لمجلس الوزراء العدل العرب المقامة في السودان

اكد وكيل وزارة العدل الاستاذ حسين الزهيري، اليوم الخميس، ان مشاركة الوفد العراقي في اعمال الدورة (34) لمجلس الوزراء العدل العرب، حققت حضوراً عراقياً هاماً في طرح الملفات المصيرية على المستويين العربي والاقليمي. واضاف السيد الوكيل، ان رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير افتتح فعاليات اعمال جلسة اليوم، التي اقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، وبحضور رئيس البرلمان العربي السيد مشعل بن فهم، والامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العدل العرب د. محمد الامين، ووزير العدل الاماراتي سلطان سعيد البادي رئيس الدورة السابقة، وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة البنود التالية، تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، فيما تضمن البند الثاني، قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والستين والثالث والستين. واوضح السيد الوكيل، ان البند الثالث تضمن ملف مكافحة الإرهاب، (الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها)، و(الإتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب)، واللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. واشار السيد الوكيل الى ان البند الرابع، تضمن ملف شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تضمن البند الخامس، توحيد التشريعات العربية، عبر مشاريع القوانين الإسترشادية، بما فيها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وافاد السيد الوكيل، ان البند السادس، يتضمن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما يتضمن البند السابع، مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، كما تضمنت بنود اخرى منها (الشبكة العربية للخبراء العدليين)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لمنع خطاب الكراهية)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لتنظيم قوائم لضبط الكيانات الارهاربية والإرهابيين).