وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
خلال الدورة الـ(34) لمجلس الوزراء العدل العرب المقامة في السودان

اكد وكيل وزارة العدل الاستاذ حسين الزهيري، اليوم الخميس، ان مشاركة الوفد العراقي في اعمال الدورة (34) لمجلس الوزراء العدل العرب، حققت حضوراً عراقياً هاماً في طرح الملفات المصيرية على المستويين العربي والاقليمي. واضاف السيد الوكيل، ان رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير افتتح فعاليات اعمال جلسة اليوم، التي اقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، وبحضور رئيس البرلمان العربي السيد مشعل بن فهم، والامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العدل العرب د. محمد الامين، ووزير العدل الاماراتي سلطان سعيد البادي رئيس الدورة السابقة، وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة البنود التالية، تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، فيما تضمن البند الثاني، قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والستين والثالث والستين. واوضح السيد الوكيل، ان البند الثالث تضمن ملف مكافحة الإرهاب، (الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها)، و(الإتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب)، واللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. واشار السيد الوكيل الى ان البند الرابع، تضمن ملف شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تضمن البند الخامس، توحيد التشريعات العربية، عبر مشاريع القوانين الإسترشادية، بما فيها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وافاد السيد الوكيل، ان البند السادس، يتضمن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما يتضمن البند السابع، مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، كما تضمنت بنود اخرى منها (الشبكة العربية للخبراء العدليين)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لمنع خطاب الكراهية)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لتنظيم قوائم لضبط الكيانات الارهاربية والإرهابيين).