وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنفيذاً لخطة الدائرة تطبيقاً للبرنامج الاصلاحي...مدير عام اصلاح الاحداث يبحث اوضاع النزلاء البالغين   ><   تضمن قرارات جديدة عن لجنة تجميد اموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية المرقم 4528   ><   مدير عام دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية الى مديرية قاصرين مدينة الصدر...   ><   دائرة أصلاح الاحداث تنظم ندوة للتوعية بمخاطر الطائفية ‏وتعاطي المخدرات ...   ><   وزارة العدل: الحبس لموظفين ألحقا ضرراً بالمال العام تجاوزت قيمته (4.5) مليار دينار...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور جريدة الوقائع العراقية الخاص بالموازنة الاتحادية لعام 2019...   ><   تضمن اعداد المطلق سراحهم وتقارير الرعاية اللاحقة للاقسام الاصلاحية...دائرة إصلاح الاحداث تعلن عن تقريرها لشهر كانون الثاني 2019   ><   مدير قسم البصرة المركزي يبحث مع قائد عمليات البصرة الاستعدادات الامنية للسجن...   ><   مدير عام التنفيذ يوجه بتبسيط اجراء معاملات المواطنين وتجاوز الحلقات الروتيني...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح يشرف على واقع عمل سجن التاجي أمنياً وادارياً...
خلال الدورة الـ(34) لمجلس الوزراء العدل العرب المقامة في السودان

اكد وكيل وزارة العدل الاستاذ حسين الزهيري، اليوم الخميس، ان مشاركة الوفد العراقي في اعمال الدورة (34) لمجلس الوزراء العدل العرب، حققت حضوراً عراقياً هاماً في طرح الملفات المصيرية على المستويين العربي والاقليمي. واضاف السيد الوكيل، ان رئيس الجمهورية السوداني عمر البشير افتتح فعاليات اعمال جلسة اليوم، التي اقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، وبحضور رئيس البرلمان العربي السيد مشعل بن فهم، والامين العام المساعد للجامعة العربية رئيس الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس الوزراء العدل العرب د. محمد الامين، ووزير العدل الاماراتي سلطان سعيد البادي رئيس الدورة السابقة، وتضمن مشروع جدول أعمال الدورة البنود التالية، تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس ومكتبه التنفيذي، فيما تضمن البند الثاني، قرارات وتوصيات المكتب التنفيذي في اجتماعه الثاني والستين والثالث والستين. واوضح السيد الوكيل، ان البند الثالث تضمن ملف مكافحة الإرهاب، (الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذها)، و(الإتفاقية العربية لمكافحة غسل وتمويل الإرهاب)، واللجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية، بهدف تعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب. واشار السيد الوكيل الى ان البند الرابع، تضمن ملف شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فيما تضمن البند الخامس، توحيد التشريعات العربية، عبر مشاريع القوانين الإسترشادية، بما فيها تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع القانون العربي الإسترشادي لمكافحة سرقة الآثار وحماية التراث القومي. وافاد السيد الوكيل، ان البند السادس، يتضمن الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فيما يتضمن البند السابع، مشروع الإتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، كما تضمنت بنود اخرى منها (الشبكة العربية للخبراء العدليين)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لمنع خطاب الكراهية)، و(مشروع قانون عربي إسترشادي لتنظيم قوائم لضبط الكيانات الارهاربية والإرهابيين).