اصدر وزير العدل فاروق امين الشواني، جملة توجيهات من شأنها ان تحقق اصلاح شامل في مستوى العمل الاداري والخدمي الخاص بالوزارة، دعما للمواطنين والموظفين على حداً سواء.
اعلن السيد الوزير عن ذلك ضمن جملة التوجيهات خلال اجتماعه بالكادر المتقدم للوزارة، من خلال الإيعاز الى الدوائر العدلية بتسهيل وتبسيط الاجراءات الخاصة بمعاملات المواطنين والتعامل الحسن مع المراجعين وتهيئة الاماكن اللائقة لهم عند مراجعتهم للدوائر العدلية وانهاء المراجعة من الشباك واعتماد نظام (الكاونتر) الالكتروني.
ووجه السيد الوزير السادة الوكلاء والمدراء العامين بالدوائر العدلية تخصيص الساعة الاولى من الدوام الرسمي للتواجد في استعلامات دوائرهم واللقاء بالمواطنين والتعرف على احتياجاتهم وانجاز معاملاتهم.
واوعز السيد الوزير الى قسم شؤون المواطنين بتفعيل وحداته خارج مقر الوزارة، وتخصيص ارقام ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين وتقديمها بشكل يومي ومفصل للسيد الوزير للاطلاع عليها واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقها.
وحدد السيد الوزير موعد ثابت وبشكل دوري للقائه بالمواطنين في مقر الوزارة للاستماع لمطالبهم وتذليل المعوقات التي تواجههم عبر توجيه الدوائر ذات العلاقة بانجاز معاملاتهم .
ودعا السيد الوزير المدراء العامين في الدوائر العدلية الى سرعة انهاء مشاريع المكننة الالكترونية، من اجل التحول من النظام الورقي الى النظام الالكتروني والذي من شأنه ان يساهم في خفض الزخم الحاصل في الدوائر العدلية والمحافظة على معاملات المواطنين وسرعة انجازها.
واشار السيد الوزير الى مدير عام دائرة الاصلاح العراقية والاحداث بمتابعة اطلاق سراح المحكومين عند اكمال محكوميتهم ومعالجة حالات التأخير ان وجدت، والايعاز الى اللجان الخاصة في الدائرة بمتابعة نوعية الطعام المقدمة للنزلاء وايصالها في وقتها المحدد ورفع تقارير بذلك ورصد الحالات السلبية حال حصولها.
واختتم السيد الوزير الاجتماع بدعم موظفي الوزارة عبر تشكيل لجان لتخصيص قطع اراضي للموظفين وتوزيعها عليهم وحسب الضوابط، واستحداث خطوط لنقل الموظفين من اجل انهاء معاناتهم في هذا الجانب وتوفير مرآب خاص لمركباتهم.