أعلنت وزارة العدل، عن البدء بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية الـ(39)، الخاص بالحزمة الثانية من الاجراءات والتوصيات المتعلقة بالمتظاهرين، والمتعلقة بتهيئة متطلبات توزيع الاراضي على المواطنين المستحقين.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري ان دائرة التسجيل العقاري، باشرت بأجراءات الكشف الموقعي على الاراضي المختارة من قبل اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية على المستحقين من المواطنين المشمولين استنادا الى القرار رقم (70) لسنة 2019.
واوضح المتحدث الرسمي ، ان اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية تتولى ايضا دراسة الحدود البلدية وما يتطلبه من اطفاء واستملاك وتعديل استعمال الاراضي وتغيير جنسها لأغراض اعمال اللجنة.
يشار الى ان اللجنة العليا لتوزيع الاراضي السكنية، التي يرأسها السيد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، تتألف من عضوية الامين العام لمجلس الوزراء، رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وعدد من وزارات ومؤسسات الدولة.