وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنوية هام...   ><   وزير العدل يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة لتجريم داعش الإرهابي ...   ><   مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر إجراءات وقاية المودعين من فايروس كورونا ...   ><   خلال استقباله رئيس الطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق...وزير العدل يؤكد إن من أولويات الوزارة هي الحفاظ على حقوق أملاك الطائفة المسيحية   ><   خلال استقباله نقيب المحامين العراقيين...وزير العدل : يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ‏ونقابة المحامين   ><   تضمن بيان صادر عن وزارة العدل بتشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في محافظة كركوك ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ٤٥٨٨   ><   وزارة العدل: صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4587‏)...   ><   لمواجهة جائحة كورونا...وزارة العدل تنفذ حملة تعفير وتعقيم لجميع طوابق مبنى الوزارة    ><   تضمن صدور مرسوم جمهوري بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٥٨٦‏)   ><   خلال زيارته التفقدية الى دائرة التسجيل العقاري العامة ...وزير العدل يؤكد على اهمية المضي في مشروع عمل المكننة الإلكترونية لتحقيق النجاح والتكامل في العمل
خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة

شارك وفد جمهورية العراق برئاسة وزير العدل فاروق أمين الشواني في جلسة اعتماد التوصيات المقدمة له ضمن الجولة الثالثة لآلية الاستعراض الدوري الشامل في الدورة ٣٤ لمجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة في جنيف.
وقال السيد الوزير في كلمته بالأمم المتحدة، ان العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان.
واضاف السيد الوزير في، ان الوفد العراقي قدم تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية .
وأكد السيد الوزير، ان حكومة العراق ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنيين العراقيين ومن كل الفئات والمكونات،إضافة إلى دعم عمل ناشطي ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع حقوق الإنسان.
وختم السيد الوزير كلمته بالقول إن العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.