أوصى وزير العدل فاروق أمين الشواني، الجلسة الاولى لمجلس رعاية القاصرين لعام 20200، بتعديل قانون رعاية القاصرين ومناقشة فقراته خلال الجلسة المقبلة، بهدف تحقيق اعلى مستوى من الفائدة على أموال هذه الشريحة.
 وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري، ان وزير العدل ترأس الجلسة التي عقدت بعضوية كل من الادعاء العام ووزارة المالية ووزارة التخطيط ودائرة التسجيل العقاري اضافة  الى مدير عام دائرة رعاية القاصرين، وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات التي تخص القاصرين واستثمار اموالهم وتنميتها وبما يحق اعلى عائد للقاصرين ويحفظ حقوقهم منها استثمار قطع الاراضي المسجلة باسم صندوق اموال القاصرين.
 واوضح المتحدث الرسمي، ان مدير عام دائرة رعاية القاصرين الست هند عبد جميغ، استعرضت عدد من كشوفات حسابات القاصرين التي تبين الزيادة الحاصلة على اموال القاصرين نتيجة استثمارها وفق المجالات الاستثمارية المقرة في قانون القاصرين.