أتفقت وزارة العدل مع مصرف الرافدين الحكومي ومصرفي العراقي للتجارة والاهلي العراقي على توطين رواتب موظفي الوزارة والدوائر التابعة لها في هاذين المصرفين.
 وقال مدير عام الدائرة الادارية والمالية الأستاذ هيثم محي راضي : ان السيد وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه في وقت سابق بتشكيل لجنة لتوطين رواتب موظفي الوزارة ومنحهم الحرية في اختيار المصارف المعتمدة لدى البنك المركزي العراقي حيث تم الاتفاق مع مصرف الرافدين الحكومي في وقت سابق وانه تم ايضا توقيع اتفاق آخر على توطين رواتب موظفي الوزارة والدوائر التابعة لها مع مصرفي العراقي للتجارة والأهلي العراقي ومنحهم البطاقة الإلكترونية وتسلم رواتبهم منها مما يتيح للموظف حرية الاختيار لتوطين راتبه سواء كان مصرف حكومي او مصرف اهلي.
 ومن جانب اخر اضاف الاستاذ هيثم محي راضي ان للموظف حرية اختيار اي مصرف تمت التعاقد معه من قبل الوزارة لتوطين راتبه سواء كان مصرف الرافدين الحكومي او المصرف العراقي للتجارة او المصرف الأهلي العراقي بالإضافة إلى مصرف التنمية الاهلي .