وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4624)‏...   ><   لبحث التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين ‏...مدير عام دائرة الإصلاح العراقية يستقبل مستشار ‏الامن الوطني   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية مطالبهم   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية مطالبهم   ><   وزارة العدل: العمل التطوعي عامل أساسي لبناء مجتمع قائم على التكافل والمشاركة والعطاء...   ><   لبحث الملفات المشتركة بين الجانبين...وزير العدل يستقبل رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية   ><   تنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية لعام 2021...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية خاصة بسلامة اللغة العربية   ><   وزير العدل يوجه بتقليص ساعة واحدة من نهاية الدوام الرسمي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك...   ><   خلال زيارته لمديرية التسجيل العقاري في الاعظمية...وزير العدل يوجه بحل جميع المشاكل ‏والمعوقات التي تواجه المواطنين اثناء مراجعتهم الدوائر العدلية   ><   ‏لايجاد الحلول المناسبة لهم وفق السياقات القانونية وزيرالعدل يلتقي عددا من موظفي دائرة التنفيذ العامة...
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.