وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
الوكيل الاقدم لوزارة العدل يستقبل المرشح الالماني ‏لرئاسة فريق التحقيق لمتابعة المساءلة عن جرائم ‏داعش...   ><   لوضع الحلول المناسبة لهم...توزيع صناديق شكاوى المواطنين على كافة الدوائر العدلية في محافظة النجف الاشرف   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4636)‏...   ><   دائرة التنفيذ تدعو الدائنين لاستلام بطاقة الدفع الالكترونية...   ><   قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي ينظم اجتماعه الشهري لممثلي شعب ووحدات الجودة في الدوائر العدلية...   ><   مدير عام التنفيذ يجري زيارة ميدانية لعدد من مديريات التنفيذ في محافظة كربلاء...   ><   وزير العدل يستقبل عائلة الفقيد دلير محمد غلام المنتسب في سجن الرصافة السادسة /النساء...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عدداً من المواطنين والموظفين لحل مشاكلهم...   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...وزير العدل يستقبل عددا من المواطنين ‏وموظفي ‏الوزارة للاستماع الى ‏مشاكلهم والنظر في ‏احتياجاتهم   ><   لتعـــزيز التعــاون بين الشعبين الشقيقين...وزير العــــدل يستقبل سعادة السفير اللبناني لـــدى ‏بغداد ‏
جنّبت العراق دفع تعويضات بملايين الدولارات..

أعلنت وزارة العدل عن كسب دعوى قضائية رفعتها شركة (تايسن كروب) الالمانية ضد الحكومة العراقية، مما جنّب بغداد دفع تعويضات مالية ضخمة.
وقالت مدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف، انه سبق ان صدر قرار تحكيم سنة 2007 بادانة الحكومة العراقية ودفعها مبلغ 6.374.959.51 مليون يورو اضافة الى
406.329.51الف دينار و300 الف دولار الى الشركة الالمانية.
واضافت انه تم تقديم طلب استئناف امام المحكمة في باريس، وصدر قرار في شهر تشرين الثاني عام 2016 لصالح العراق بإلغاء قرار دفع التعويضات الى الشركة الالمانية، كما الزم قرار الحكم دفع 60 الف يورو لصالح جمهورية العراق.
وتابعت المدير العام بالقول، ان الشركة طعنت تمييزياً امام محكمة التمييز الفرنسية ضد القرار، لكن تم رفض الطعن، واغلقت القضية.
واشارت في الوقت ذاته ان القرار يشكل انتصارا لجمهورية العراق ووزارة العدل، إذ تجنّبت الحكومة دفع مبلغ التعويضات، اضافة الى إلزام الشركة الالمانية بدفع مبلغ 60 الف يورو لصالح العراق، وقد اودع المبلغ في الحساب الخاص بسفارة جمهورية العراق في باريس لغرض تحويله الى وزارة المالية.