وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال مشاركته في المؤتمر العربي الثاني للأراضي ...وزير العدل يلتقي الأمين العام لجامعة الدول العربية في القاهرة   ><   وزير العدل يترأس وفد جمهورية العراق للمشاركة بالمؤتمر العربي الثاني للأراضي المنعقد في القاهرة ...   ><   تنفيذاً لتوجيهات معالي وزيــــر العــــدل...وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يستقبل ‏عدد من المواطنين لبحث مشاكلهم وحلها   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي مجموعة من ‏الموظفين والمواطنين للاستماع إلى مشاكلهم وتلبية ‏مطالبهم   ><   بمشاركة (20) موظفاً من مختلف الدوائر العدلية...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بعنوان ( تطوير الكوادر ‏القانونية / التحقيق الإداري وضماناته‎ ‎‏)‏   ><   بناءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل ...مدير عام دائرة التنفيذ يعلن عن البدء بتوزيع البطاقات الالكترونية في مديرية تنفيذ الكرخ   ><   مدير دائرة حقوق الانسان يلتقي مستشار رئيس ‏الجمهورية لشؤون المرأة و حقوق الإنسان...   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع ‏العراقية بالرقم (4617)‏...   ><   تنفيذاً لتوجيهات معالي وزيـــر العــــــدل...مدير عام دائرة الكتاب العدول يجري زيارة تفقدية ‏الى دائرة الكاتب العدل المسائي في بغداد الجديدة ‏   ><   لبحث افاق التعاون بين الجانبين...وزير العدل يستقبل سعادة السفير الكندي لدى بغداد
لتبسيط الاجراءات الروتينية المتعلقة بمعاملات ‏المواطنين

دعا معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ‏اليوم الاربعاء ، الى ‏النهوض بواقع مديرية التسجيل ‏العقاري في قضاء خانقين من خلال ‏تبسيط الاجراءات ‏الروتينية المتعلقة بمعاملات المواطنين خدمة للصالح العام ‏، اعلن عن ذلك سيادته خلال زيارته الى القضاء برفقة ‏قائممقام قضاء خانقين الاستاذ دلير حسن سايه ومدير عام ‏دائرة التسجيل العقاري الاستاذ رعد سعد الله علي .‏
واكد السيد الوزير ان وزارة العدل تبدي اهتماما بمشروعها ‏في خدمة المراجعين والمتعلقة بحقوقهم وممتلكاتهم مؤكدة ‏على ضرورة الاسراع في انجاز المعاملات العقارية، ‏وارشفة الاضابير لحماية املاك المواطنين من التلاعب‎.‎
كذلك قام معاليه بمقابلة المواطنين والموظفين ‏والاطلاع على احتياجاتهم وابداء المساعدة لانجاز ‏معاملاتهم، مشيرا الى ضرورة تخفيف اجراءات المعاملات ‏واعتماد الاطر القانونية السليمة في انجازها.