آخر الأخبار
بناء على توجيهات معالي وزير العدل د.خالد شواني بالعمل التكاملي مع الجهات القطاعية المعنية بتنفيذ التوصيات الدولية، دائرة حقوق الأنسان تجري زيارة الى وزارة الموارد المائية والمفوضية العليا لحقوق الأنسان...   ><   صدور العــــدد الجـــديد من جـريــدة ‏الوقــــائع العــراقية بــالرقم (4764)‏...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري / وكالة تباشر مهام عملها بجملة من الإجراءات...   ><   تمر علينا اليوم الذكرى السنوية السادسة والثلاثين لكارثة القصف الكيمياوي لمدينة حلبچة ...   ><   بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشر للحادث الأرهابي الجبان الذي طال مبنى الوزارة، ...   ><   خلال استقباله سفيرة جمهورية فنلندا.. وزير العدل د. خالد شواني الحكومة العراقية ولأول مرة تقوم بتقديم تقريرها ضمن التوصيات الدولية بوقتها المحدد إلى الجهات الأممية المختصة...   ><   وكيل وزير العدل للشؤون الإدارية والمالية يجتمع مع اللجنة المخولة بحسم النزاعات الحاصلة بشأن عقارات المؤسسات الحكومية...   ><   الوقائع العراقية تنشر قانون منحة طلبة الجامعات والمعاهد العراقية الحكومية مترجماً الى اللغة الانكليزية...   ><   برعاية معالي وزير العدل د. خالد شواني.. وكيل وزارة العدل للشؤون الادارية والمالية يفتتح القاعة الدراسية الثانية لمركز التعليم الجامعي في سجن الكرخ المركزي...   ><   ضمن مشروع تأهيل الاحداث والشباب من خلال الفن..دار ملاحظة نينوى يقيم احتفالية المهرجان الفني الأول الأحداث...
خلال انطلاق مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الانسان

برئاسة معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عقد المؤتمر الخاص باطلاق الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان في محافظة السليمانية ، بحضور د. ديندار زيباري منسق التوصيات ‏الدولية في حكومة الاقليم ومستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الانسان السيدة خانم ‏رحيم ورئيس الهيئة ‏المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان السيد ضياء بطرس وعضو مجلس مفوضية حقوق الانسان الست بسمة محمد مصطفى ورئيس منظمة جمعية الامل ‏العراقية السيدة هناء ادور ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث الاستاذ كامل امين هاشم ومدير ‏دائرة حقوق الانسان د. محمد تركي عباس وعدد من ممثلي دوائر حقوق الانسان في الوزارات العراقية.
واكد السيد الوزير خلال كلمه له في المؤتمر ان مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير لكي تكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس القادمة وذلك ‏لوضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان موضع التنفيذ ، مؤكدا معاليه ان هذه ‏الخطة جاءت في سياق توجهات الحكومة للنهوض بواقع حقوق الانسان في العراق بعد ‏موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد واعادة الهوية الوطنية ‏العراقية وتعزيز سيادة القانون .‏
واشار سيادته ايضا الى ان وزارة العدل عملت على اعادة بناء منظومة حقوق الانسان على ‏اسس مهنية وتوزيع للمسؤوليات بين جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والهيئات ‏المستقلة ومنها المفوضية العليا لحقوق الانسان فكانت النتيجة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ‏التي تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد ‏وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الانجازات ‏الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وكذلك بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية ‏والفردية .‏
من جانبه عبر المشاركون عن أهمية ملف حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي والتطورات ‏التشريعية والمؤسساتية ، اضافة الى دور وزارة العدل في تنفيذ التزامات العراق الدولية في ‏مجال حقوق الإنسان في اعداد التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية باعتبارها ‏الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع .‏

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل