وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
الوكيل الاقدم لوزارة العدل يستقبل المرشح الالماني ‏لرئاسة فريق التحقيق لمتابعة المساءلة عن جرائم ‏داعش...   ><   لوضع الحلول المناسبة لهم...توزيع صناديق شكاوى المواطنين على كافة الدوائر العدلية في محافظة النجف الاشرف   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4636)‏...   ><   دائرة التنفيذ تدعو الدائنين لاستلام بطاقة الدفع الالكترونية...   ><   قسم إدارة الجودة الشاملة والتطوير المؤسسي ينظم اجتماعه الشهري لممثلي شعب ووحدات الجودة في الدوائر العدلية...   ><   مدير عام التنفيذ يجري زيارة ميدانية لعدد من مديريات التنفيذ في محافظة كربلاء...   ><   وزير العدل يستقبل عائلة الفقيد دلير محمد غلام المنتسب في سجن الرصافة السادسة /النساء...   ><   مدير عام دائرة الكتاب العدول يلتقي عدداً من المواطنين والموظفين لحل مشاكلهم...   ><   ضمن جدول اللقاءات الاسبوعية...وزير العدل يستقبل عددا من المواطنين ‏وموظفي ‏الوزارة للاستماع الى ‏مشاكلهم والنظر في ‏احتياجاتهم   ><   لتعـــزيز التعــاون بين الشعبين الشقيقين...وزير العــــدل يستقبل سعادة السفير اللبناني لـــدى ‏بغداد ‏
خلال انطلاق مؤتمر الخطة الوطنية لحقوق الانسان

برئاسة معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عقد المؤتمر الخاص باطلاق الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان في محافظة السليمانية ، بحضور د. ديندار زيباري منسق التوصيات ‏الدولية في حكومة الاقليم ومستشار السيد رئيس الجمهورية لشؤون حقوق الانسان السيدة خانم ‏رحيم ورئيس الهيئة ‏المستقلة لحقوق الانسان في اقليم كردستان السيد ضياء بطرس وعضو مجلس مفوضية حقوق الانسان الست بسمة محمد مصطفى ورئيس منظمة جمعية الامل ‏العراقية السيدة هناء ادور ومدير عام دائرة اصلاح الاحداث الاستاذ كامل امين هاشم ومدير ‏دائرة حقوق الانسان د. محمد تركي عباس وعدد من ممثلي دوائر حقوق الانسان في الوزارات العراقية.
واكد السيد الوزير خلال كلمه له في المؤتمر ان مجلس الوزراء اعتمد الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان التي اعدتها الوزارة وبقية الوزارات الممثلة في اللجنة الوطنية لكتابة ‏التقارير لكي تكون دليل عمل للمؤسسات كافة والمجتمع المدني للسنوات الخمس القادمة وذلك ‏لوضع توصيات الهيئات الدولية المعنية بحقوق الانسان موضع التنفيذ ، مؤكدا معاليه ان هذه ‏الخطة جاءت في سياق توجهات الحكومة للنهوض بواقع حقوق الانسان في العراق بعد ‏موجة التظاهرات الشعبية المطالبة بالاصلاح والقضاء على الفساد واعادة الهوية الوطنية ‏العراقية وتعزيز سيادة القانون .‏
واشار سيادته ايضا الى ان وزارة العدل عملت على اعادة بناء منظومة حقوق الانسان على ‏اسس مهنية وتوزيع للمسؤوليات بين جميع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين والهيئات ‏المستقلة ومنها المفوضية العليا لحقوق الانسان فكانت النتيجة الخطة الوطنية لحقوق الانسان ‏التي تهدف الى تطوير منظومة التشريعات الوطنية وملائمتها مع الاتفاقيات الدولية واعداد ‏وتطوير السياسات الوطنية الخاصة بحماية وتعزيز حقوق الانسان وترسيخ الانجازات ‏الوطنية في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان وكذلك بناء وتعزيز القدرات المؤسساتية ‏والفردية .‏
من جانبه عبر المشاركون عن أهمية ملف حقوق الإنسان في البرنامج الحكومي والتطورات ‏التشريعية والمؤسساتية ، اضافة الى دور وزارة العدل في تنفيذ التزامات العراق الدولية في ‏مجال حقوق الإنسان في اعداد التقارير واهميته كوسيلة لتنفيذ الالتزامات الدولية باعتبارها ‏الجهة الحكومية الوحيدة المختصة بمتابعة بالموضوع .‏