برعاية وزير العدل
إنطلاق مشروع نزع التطرف العنيف من الاحداث المتورطين مع عصابات داعش الارهابي ( سترايف جوفنيل)
برعاية معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اطلق مشروع نزع التطرف العنيف من الأحداث المتورطين مع عصابات داعش الارهابي (سترايف جوفينيل) بحضور الوكيل الأقدم لوزارة العدل الاستاذ زياد التميمي و مدير عام دائرة إصلاح الأحداث الأستاذ كامل امين هاشم وممثل عن مجلس القضاء الأعلى وعددا من السادة مدراء اقسام الشؤون الفنية و التخطيط والمتابعة ومدرسة تأهيل الصبيان و مدرسة الاناث المحكومات.
وتخللت الورشة كلمة معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ألقاها السيد وكيل الوزارة موضحاً فيها القوانين والانظمة وكيفية مواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل الوزارة. مشيرا الى اهمية تظافر وتعاون جميع الجهود بما يحقق اهداف المشروع.
من جهته استعرض مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة السيد علي فاروق البرير عرض تقديمي عن أهمية هذا المشروع والذي يهدف لمكافحة التطرف العنيف مما يؤثر على الاطفال في ظل الاحترام الكامل لحقوق الانسان وكذلك كيفية اتخاذ التدابير لمنع تجنيد الاطفال واستغلالهم من الجماعات الإرهابية.
هذا واستهل مدير عام دائرة إصلاح الأحداث الأستاذ كامل امين هاشم كلمته خلال الورشة أكد خلالها أن الدائرة تحرص على تطبيق الانظمة والقوانين وفق معايير حقوق الإنسان في التعامل مع الاحداث المودعين وان الخطوة الأولى والاساسية في تحقيق الاصلاح تكمن قي توفير المساحة الملائمة للحدث داخل المدرسة الاصلاحية بالاضافة للدعم اللوجستي الكافي من الشركاء لتهيئة الظروف المناسبة للباحث الاجتماعي والاشخاص اصحاب العلاقة لتُمكنهم من تنفيذ البرامج الاصلاحية، مؤكدا على أهمية دور المراقب الداخلي وضرورة اشراكة في دورات تطويرية كونه على تماس مباشر مع الحدث.
لافتا إلى أن اهمية تحقيق التوازن بين تشريع القوانين من جهة و الاخذ بنظر الاعتبار عدم استغلالها من قبل المجاميع الارهابية من جهة اخرى خصوصاً ان وضع العراق استثنائي لكونه حاضن للفكر الارهابي المتطرف.
مشدداً في الوقت ذاته على اهمية دور مجلس النواب كسلطة تشريعية في صياغة القوانين وفق المعطيات و الظروف الراهنة التي يمر بها البلد.
داعيا جميع الاطراف التعاون في نشر الوعي داخل المجتمع في تقبل الاحداث الجانحين بعد اطلاق سراحهم وتصحيح مفهوم الوصمة الاجتماعية التي تلاحقهم لتسهيل اندماجهم بالمجتمع وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
بدوره تطرق مدير مدرسة تأهيل الصبيان الأستاذ ولي جليل على ايجابية تصنيف الاحداث داخل المؤسسة الاصلاحية على اساس النوع لا الجريمة لمساعدة الحدث في الاختلاط واكتساب افكار جديدة من شأنها تغيير سلوكه بشكل ايجابي مع أخذ الاعتبار بوجود دراسات كثيرة تتعلق بهذا الجانب.
وشهدت الورشة أيضا مناقشات وطرح وجهات النظر من قبل الحاضرين لمناقشة سبل التعاون والتنسيق المشترك للخروج بنتائج وتوصيات مشتركة وبما يخدم اهداف المشروع
وفي ختام الورشة عبر مدير مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن شكره وامتنانه لجميع الحاضرين وعن الاراء والمقترحات القيمة التي طرحت داعياً الجميع الى تكاتف الجهود خدمة للصالح العام.
