برعاية معالي وزير العدل
انعقاد مؤتمر التشكيلات الادارية المعنية بحقوق الانسان للتعريف بالخطة الوطنية
برعاية معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عقد مؤتمر التشكيلات الادارية المعنية بحقوق الانسان للتعريف بالخطة الوطنية لحقوق الانسان والذي اقيم اليوم الاثنين على قاعة الحمراء في فندق المنصور بالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة اسوداوبتمويل من بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) بحضور الوكيل الاقدم لوزارة العدل الاستاذ زياد التميمي ومستشار رئاسة الجمهورية السيد امير الكناني ومستشارة السيد رئيس الجمهورية لشؤون المرأة السيدة خانم رحيم والنائبة ريزان الشيخ دلير ومسؤولة مكتب حقوق الانسان في بعثة اليونامي بغداد السيدة دانيلا بيل ومدير دائرة حقوق الانسان د. محمد تركي عباس وعددا من ممثلي الوزارات العراقية.
واكد السيد الوكيل خلال كلمه له ان الدعم المتواصل من قبل معالي وزير العدل لهذا الملف في اروقة مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية جاء ايمانا منه باهمية ملف حقوق الانسان في المؤسسات كافة . مؤكداً ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراُ بموجب القرار (122)لسنة 2021 اخذت بنظر الاعتبار الدور الفاعل للتشكيلات الادارية المعنية بحقوق الانسان في المؤسسات كافة في بناء وتعزيز منظومة حقوق الانسان في العراق على مدى السنوات الخمس القادمة ، مشيرا في الوقت ذاته ان الخطة اخذت دعما قويا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومن الامانة العامة لمجلس الوزراء للنهوض بملف حقوق الانسان في العراق ونقل المسؤوليات الى جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان باشراك فاعل للمجتمع المدني .
لافتا السيد الوكيل ان ملف حقوق الانسان اصبح ذا اهمية كبرى لانه اليوم جزء من منظومة السلم والامن الدوليين واطارا عاما للتنمية ومؤشرا لتقدم الديموقراطية في البلاد ومؤشرا على رفاهية البلدان وحقوق الانسان بعد ذلك التزاما على الدولة تجاة الافراد كما انها انعكاس للخدمات المقدمة للافراد ، كما ان وزارة العدل سعت للتنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الحيوي من خلال المهام الموكله بها كجهاز حكومي مسؤول عن مهمة متابعة تنفيذ التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان .
موضحا ان الموتمر هذا ينعقد برعاية وتمويل مكتب الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي ) وتنفيذها من خلال منظمة أسودا وهو جزء من الية العمل التي تعمل عليها وزارة العدل في مجال حقوق الانسان باعطاء ادوار مهمة للمجتمع المدني والمنظمات الدولية لتطوير هذا الملف في العراق .
داعيا الى العمل المشترك وتوزيع المسؤوليات لغرض خلق تجانس وتنسيق وتعاون بين جميع الفاعلين في هذا الملف وفتح ابواب التعاون مع المجتمع المدني المتخصص للنهوض بحقوق الانسان في هذا البلد .
من جانبه اشارت مسؤولة مكتب حقوق الانسان لبعثة اليونامي في بغداد السيدة دانيلا بيل ان المكتب على تواصل بانتظام مع الحكومة اما بشكل مباشر او من خلال دعمنا للمدافعة التي يقودها المجتمع المدني لتعزيز اصلاح التشريعات الوطنية بما يتوافق مع التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان بما في ذلك من خلال المراجعة على مسودة التشريع كما هو مطلوب مؤكدة انه اصبحت الحاجة الى اتخاذ اجراءات قوية ومتماسكة بشأن حقوق الانسان اكثر اهمية من أي وقت مضى لانها تعتبر الخطة الوطنية لحقوق الانسان اطاراً متيناً للاصلاحات التشريعية والسياسية والمؤسسية التي يمكن ان تمنع انتهاكات حقوق الانسان في المستقبل والتي ستحدث فرقاً في حياة جميع العراقيين لافته ان احترام حقوق الانسان في صميم مستقبل العراق كدولة سلمية وديمقراطية متمنية التوفيق للجميع في وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان موضع التنفيذ .