وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
برعــــاية دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وبمشاركة ‏رئيس الجامعة العربية وعدد من وزراء العدل العرب... وزارة العدل تنظم فعالية المؤتمر الدولي لاسترداد الاموال المنهوبة   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4647)...   ><   لتطوير قدراتهم وتعزيزها...مدير عام دائرة التنفيذ يلقي محاضرة على المشاركين في دورة المنفذين العدول الثالثة   ><   تنفيذاً لمفردات الخطة التدريبية السنوية الخاصة بقسم التدريب... دائرة التخطيط العدلي تنظم الدورة الحسابية الثانية الخاصة ( بالقيود والتسويات الحسابية )   ><   للجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية تنظم ورشة عمل ‏لفرق الحماية الذاتية لمختلف دوائر موظفي الوزارة ...   ><   تنفيذا لتوجيهات معالي وزير العدل...مدير سجن الناصرية المركزي يعلن عن افتتاح مركز لمحو الامية لتعليم النزلاء   ><   وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏الوقائع العراقية بالرقم (4646)...   ><   لمنع حــــدوث اي أضرار وحماية الموظفين...اللجنة العليا للدفاع المدني والسلامة المهنية تنظم دورة تطويرية ‏لفرق الحماية الذاتية   ><   وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى دائرة الاصلاح العراقية ‏للاطلاع على إجراءات عمل قسم الاستقبال واخلاء السبيل...   ><   ضمن برنامج اللقاءات الاسبوعية...مدير عام دائرة التنفيذ يستقبل عدداً من المواطنين والموظفين
برعاية معالي وزير العدل

برعاية معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد عقد مؤتمر ‏التشكيلات الادارية المعنية بحقوق الانسان للتعريف بالخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان والذي اقيم اليوم الاثنين على قاعة الحمراء في ‏فندق المنصور بالتعاون مع وزارة العدل ومنظمة اسوداوبتمويل من ‏بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق ( يونامي ) بحضور الوكيل الاقدم لوزارة العدل الاستاذ زياد التميمي ومستشار ‏رئاسة الجمهورية السيد امير الكناني ومستشارة السيد رئيس ‏الجمهورية لشؤون المرأة السيدة خانم رحيم والنائبة ريزان الشيخ ‏دلير ومسؤولة مكتب حقوق الانسان في بعثة اليونامي بغداد السيدة ‏دانيلا بيل ومدير دائرة حقوق ‏الانسان د. محمد تركي عباس وعددا من ممثلي الوزارات العراقية.
واكد السيد الوكيل خلال كلمه له ان الدعم المتواصل من قبل معالي وزير ‏العدل لهذا الملف في اروقة مجلس ‏الوزراء بصفته رئيسا للجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية جاء ايمانا منه باهمية ملف حقوق الانسان في المؤسسات كافة . مؤكداً ‏ان الخطة الوطنية لحقوق الانسان التي اقرها مجلس الوزراء مؤخراُ ‏بموجب القرار (122)لسنة 2021 اخذت بنظر الاعتبار الدور ‏الفاعل للتشكيلات الادارية المعنية بحقوق الانسان في المؤسسات ‏كافة في بناء وتعزيز منظومة حقوق الانسان في العراق على مدى ‏السنوات الخمس القادمة ، مشيرا في الوقت ذاته ان الخطة اخذت ‏دعما قويا من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء ومن الامانة العامة لمجلس ‏الوزراء للنهوض بملف حقوق الانسان في العراق ونقل المسؤوليات ‏الى جميع الجهات المعنية بحقوق الانسان باشراك فاعل للمجتمع ‏المدني .‏
لافتا السيد الوكيل ان ملف حقوق الانسان اصبح ذا اهمية كبرى لانه ‏اليوم جزء من منظومة السلم والامن الدوليين واطارا عاما للتنمية ‏ومؤشرا لتقدم الديموقراطية في البلاد ومؤشرا على رفاهية البلدان ‏وحقوق الانسان بعد ذلك التزاما على الدولة تجاة الافراد كما انها ‏انعكاس للخدمات المقدمة للافراد ، كما ان وزارة العدل سعت ‏للتنسيق لتنظيم هذا المؤتمر الحيوي من خلال المهام الموكله بها ‏كجهاز حكومي مسؤول عن مهمة متابعة تنفيذ التزامات العراق ‏الدولية في مجال حقوق الانسان .‏
موضحا ان الموتمر هذا ينعقد برعاية وتمويل مكتب الامم المتحدة ‏لمساعدة العراق (يونامي ) وتنفيذها من خلال منظمة أسودا وهو ‏جزء من الية العمل التي تعمل عليها وزارة العدل في مجال حقوق ‏الانسان باعطاء ادوار مهمة للمجتمع المدني والمنظمات الدولية ‏لتطوير هذا الملف في العراق .‏
داعيا الى العمل المشترك وتوزيع المسؤوليات لغرض خلق تجانس ‏وتنسيق وتعاون بين جميع الفاعلين في هذا الملف وفتح ابواب ‏التعاون مع المجتمع المدني المتخصص للنهوض بحقوق الانسان في ‏هذا البلد .‏
من جانبه اشارت مسؤولة مكتب حقوق الانسان لبعثة اليونامي ‏في بغداد السيدة دانيلا بيل ان المكتب على تواصل بانتظام مع ‏الحكومة اما بشكل مباشر او من خلال دعمنا للمدافعة التي يقودها ‏المجتمع المدني لتعزيز اصلاح التشريعات الوطنية بما يتوافق مع ‏التزامات العراق الدولية في مجال حقوق الانسان بما في ذلك من ‏خلال المراجعة على مسودة التشريع كما هو مطلوب مؤكدة انه ‏اصبحت الحاجة الى اتخاذ اجراءات قوية ومتماسكة بشأن حقوق ‏الانسان اكثر اهمية من أي وقت مضى لانها تعتبر الخطة الوطنية ‏لحقوق الانسان اطاراً متيناً للاصلاحات التشريعية والسياسية ‏والمؤسسية التي يمكن ان تمنع انتهاكات حقوق الانسان في المستقبل ‏والتي ستحدث فرقاً في حياة جميع العراقيين لافته ان احترام حقوق ‏الانسان في صميم مستقبل العراق كدولة سلمية وديمقراطية متمنية ‏التوفيق للجميع في وضع خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان موضع ‏التنفيذ .‏