استقبل معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، اليوم ‏الثلاثاء في مكتبه الرسمي مدير مكتب حقوق الانسان في الامم ‏المتحدة السيدة دانيال بيل ورئيس فريق العدالة الجنائية في مكتب ‏حقوق الانسان السيدة كاترين تروج ، لبحث توقيع مذكرة التعاون ‏بين الجانبين في المستقبل القريب فيما يخص تأهيل وتدريب ‏النزلاء في الاقسام الاصلاحية وفق المعايير الدولية المعنية بهذا ‏الصدد ، بحضور وكيل الوزارة الاقدم الاستاذ زياد التميمي ومدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف ومدير عام دائرة ‏العلاقات العدلية الاستاذ احمد لعيبي عبد الحسين ومدير عام الدائرة ‏الادارية والمالية الاستاذ هيثم محي راضي.
وأكد السيد الوزير أن الوزارة ترحب بأي دعم ‏يقدم لها من مكتب حقوق ‏الانسان في الامم المتحدة من خلال تأهيل وتدريب ‏النزلاء للقضاء ‏على نهج افكار التطرف والتقليل من آثارها السلبية على الفرد ‏والمجتمع ‏وذلك لتعزيز الوعي لديهم وإعادة دمجهم في ‏المجتمع ‏ليكونوا مواطنين صالحين ، مؤكداً سيادته ان الوزارة ‏تقوم باعمال جبارة من خلال اعداد خطط وبرامج تأهيليه للنزلاء ‏في جميع الاقسام السجنية، موضحا انه خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء ‏الوكالات ‏الوطنية لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك ولقائنا بنائب الامين العام ومساعده حيث تم طرح ملف تأهيل النزلاء والدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا الملف وكان ‏محل اهتمام ‏الجميع وأشادوا بهذه الجهود التي تقوم بها الوزارة.
واشار معاليه ان ابواب الوزارة مفتوحة لجميع المنظمات الانسانية لزيارة السجون ‏الاصلاحية في أي وقت يرغبون به ‏للاطلاع على احوال النزلاء من النواحي ‏الصحية والخدمية والتعليمية التي دابت الوزارة على تنفيذها وأن الوزارة قامت خلال الجائحة بتأمين الاتصالات بين النزلاء وذويهم وايضا قمنا بعد ذلك بفتح الزيارات ‏نظرا لمناشدات عوائل السجناء ولمراعاة الظروف الانسانية وفق ‏مبادى حقوق الانسان الذي كفلها الدستور العراقي ، لافتا اننا ‏وجهنا الدوائر الاصلاحية ( الكبار والصغار ) بتجهيز الاقسام ‏الاصلاحية بكافة المستلزمات الطبية وان تعرض أي نزيل لحالة ‏حرجة يتم نقله الى المستشفى فورا من اجل تقديم الرعاية الصحية له . ‏وبين سيادته ايضا ان دائر حقوق الانسان التابعة للوزارة تقوم ‏بشكل دوري بزيارات ميدانية الى الاقسام السجنية للاطلاع على ‏احوال النزلاء من جميع النواحي الانسانية حيث تقوم برفع تقرير ‏الينا بشكل مباشر لاتخاذ مايلزم بهذا الشأن .‏
منوها معاليه ان وزارة العدل لديها خطة عمل كاملة بشأن تحويل ‏المراكز الصحية في كافة الاقسام الاصلاحية الى مستشفيات متطورة لمعالجة جميع الحالات الطبية.
مبينناً ان مهمة الوزارة هي استلام النزيل عند صدور ‏الحكم النهائي من القضاء الصادر بحقه حيث تقوم بأتخاذ ‏اجراءات عديدة قبل استلامه اهمها اجراء الفحص الطبي ومن ثم ايداعه في السجن حسب الحكم الصادر ‏بحقه.
من جانبها ابدت مدير مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة ‏استعدادها للتعاون المشترك من خلال تأهيل وتدريب النزلاء معربه ‏عن شكرها وتقديرها لمعالي الوزير على تعاونه الكبير لسماح لهم ‏بالزيارت الميدانية الى الاقسام السجنية ،مشيره انها تتابع بشكل ‏مباشر احوال النزلاء من خلال زيارتها السجون. واكدت انه هناك ‏تطور كبير في الفترة الماضية من خلال قيام وزارة العدل بأفتتاح سجون ‏جديدة لتخفيف الزخم والاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية ‏وكذلك ايضا تعامل الوزارة بحرفية ومهنية للتصدي لجائحة كورونا ‏باتخاذها الاجراءات الصحية الصارمة للحد من انتشار هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة النزلاء.