لبحث افاق التعاون بين الجانبين
وزير العدل يستقبل مدير مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة
استقبل معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد ، اليوم الثلاثاء في مكتبه الرسمي مدير مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة السيدة دانيال بيل ورئيس فريق العدالة الجنائية في مكتب حقوق الانسان السيدة كاترين تروج ، لبحث توقيع مذكرة التعاون بين الجانبين في المستقبل القريب فيما يخص تأهيل وتدريب النزلاء في الاقسام الاصلاحية وفق المعايير الدولية المعنية بهذا الصدد ، بحضور وكيل الوزارة الاقدم الاستاذ زياد التميمي ومدير عام الدائرة القانونية الست حنان منذر نصيف ومدير عام دائرة العلاقات العدلية الاستاذ احمد لعيبي عبد الحسين ومدير عام الدائرة الادارية والمالية الاستاذ هيثم محي راضي.
وأكد السيد الوزير أن الوزارة ترحب بأي دعم يقدم لها من مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة من خلال تأهيل وتدريب النزلاء للقضاء على نهج افكار التطرف والتقليل من آثارها السلبية على الفرد والمجتمع وذلك لتعزيز الوعي لديهم وإعادة دمجهم في المجتمع ليكونوا مواطنين صالحين ، مؤكداً سيادته ان الوزارة تقوم باعمال جبارة من خلال اعداد خطط وبرامج تأهيليه للنزلاء في جميع الاقسام السجنية، موضحا انه خلال مشاركته في مؤتمر رؤساء الوكالات الوطنية لمكافحة الإرهاب الذي عقد في نيويورك ولقائنا بنائب الامين العام ومساعده حيث تم طرح ملف تأهيل النزلاء والدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في هذا الملف وكان محل اهتمام الجميع وأشادوا بهذه الجهود التي تقوم بها الوزارة.
واشار معاليه ان ابواب الوزارة مفتوحة لجميع المنظمات الانسانية لزيارة السجون الاصلاحية في أي وقت يرغبون به للاطلاع على احوال النزلاء من النواحي الصحية والخدمية والتعليمية التي دابت الوزارة على تنفيذها وأن الوزارة قامت خلال الجائحة بتأمين الاتصالات بين النزلاء وذويهم وايضا قمنا بعد ذلك بفتح الزيارات نظرا لمناشدات عوائل السجناء ولمراعاة الظروف الانسانية وفق مبادى حقوق الانسان الذي كفلها الدستور العراقي ، لافتا اننا وجهنا الدوائر الاصلاحية ( الكبار والصغار ) بتجهيز الاقسام الاصلاحية بكافة المستلزمات الطبية وان تعرض أي نزيل لحالة حرجة يتم نقله الى المستشفى فورا من اجل تقديم الرعاية الصحية له . وبين سيادته ايضا ان دائر حقوق الانسان التابعة للوزارة تقوم بشكل دوري بزيارات ميدانية الى الاقسام السجنية للاطلاع على احوال النزلاء من جميع النواحي الانسانية حيث تقوم برفع تقرير الينا بشكل مباشر لاتخاذ مايلزم بهذا الشأن .
منوها معاليه ان وزارة العدل لديها خطة عمل كاملة بشأن تحويل المراكز الصحية في كافة الاقسام الاصلاحية الى مستشفيات متطورة لمعالجة جميع الحالات الطبية.
مبينناً ان مهمة الوزارة هي استلام النزيل عند صدور الحكم النهائي من القضاء الصادر بحقه حيث تقوم بأتخاذ اجراءات عديدة قبل استلامه اهمها اجراء الفحص الطبي ومن ثم ايداعه في السجن حسب الحكم الصادر بحقه.
من جانبها ابدت مدير مكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة استعدادها للتعاون المشترك من خلال تأهيل وتدريب النزلاء معربه عن شكرها وتقديرها لمعالي الوزير على تعاونه الكبير لسماح لهم بالزيارت الميدانية الى الاقسام السجنية ،مشيره انها تتابع بشكل مباشر احوال النزلاء من خلال زيارتها السجون. واكدت انه هناك تطور كبير في الفترة الماضية من خلال قيام وزارة العدل بأفتتاح سجون جديدة لتخفيف الزخم والاكتظاظ الحاصل في السجون العراقية وكذلك ايضا تعامل الوزارة بحرفية ومهنية للتصدي لجائحة كورونا باتخاذها الاجراءات الصحية الصارمة للحد من انتشار هذا الوباء والحفاظ على صحة وسلامة النزلاء.
