اجرى معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد اليوم الاثنين ‏زيارة تفقدية الى دائرة اصلاح الاحداث ‏‎ ‎، ‏للاطلاع على واقع العمل ومتابعة ‏اهم احتياجات الدائرة ، بحضور مدير عام دائرة اصلاح الاحداث الاستاذ ‏كامل امين هاشم .‏
واكد السيد الوزير انه ماضي بتذليل كافة المعوقات والمشاكل التي تواجه عمل الموظفين ووضع الحلول المناسبة لها وباسرع ‏وقت ممكن وكذلك حرصه الكبير بتلبية احتياجات موظفي الدائرة والمتعلقة ‏بالترفيعات والعلاوات السنوية وضرورة الاستمرار بتسهيل كافة الاجراءات ‏الخاصة بهم وبالسرعة الممكنة.
موضحاً معاليه ان حجب مخصصات الموظفين القانونية في دائرتي الاصلاح العراقية والاحداث هي اوامر صادرة من وزارة ‏المالية ومجلس الدولة وان الوزارة غير معنية بهذا الموضوع كون هناك ‏قرارات صادرة من تلك الجهات وان الوزارة تسعى ‏جاهدة لنيل الموظفين لحقوقهم المشروعة ، وعلى الموظفين الذين يطالبون ‏بتلك المخصصات يجب عليهم رفع دعاوى قضائية في محكمة ( قضاء ‏الموظفين ) للبت في مطالبهم .‏
واشار سيادته الى ان تكليف الموظفين من دائرة اصلاح الاحداث الى بقية ‏الدوائر العدلية يأتي ضمن اطار العمل الجماعي لسد النقص الحاصل لبعض ‏الدوائر وذلك لتعزيز العمل وتبسيط الاجراءات بما يساهم في خدمة ‏المصلحة العامة ، منوها ان أي استهداف يمس الموظفين يعد امراً مرفوضاً ‏ونستنكره ونرفضه جملة وتفصيلا كون تلك الاعمال غير قانونية وبأمكان الموظف ‏الذي يشعر بالغبن بحقه عليه مراجعة الوزارة لاجراء المقابلة وان ابواب الوزارة مفتوحة لكافة الموظفين من اجل معالجة مشاكلهم.
مؤكدا انه تم تفعيل جمعية ‏اسكان الموظفين وسوف يتم توزيع قطع الاراضي على دائرة اصلاح ‏الاحداث وموظفي الوزارة وبأسرع وقت. بعد استكمال كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة.