وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزارة العدل تعلن عن صدور العدد الجديد من جريدة ‏‏الوقائع العراقية بالرقم (4675)‏ ‏...   ><   دائرة التخطيط العـــــــــدلي تنظم الدورة التدريبية التطويرية ‏الخاصة بـ ( اللغة الانكليزية / المستوى الاول ) ‏...   ><   بعد توجيهه كتاب لرئيس ديوان الرقابة المالية...وزير العدل يؤكد سعيه الكبير من اجل نيل كافة موظفي دوائر التنفيذ لحقوقهم المشروعة   ><   برعاية معالي وزير العدل... مدير عام دائرة التنفيذ يعيد افتتاح مديرية تنفيذ حمام العليل في محافظة نينوى   ><   برعاية معــــالي وزير العـــــــدل...وكيل وزارة العدل الاقدم يفتتح المجمع العدلي في قضاء الكوفة التابع لمحافظة النجف ‏الاشرف   ><   لمنــــاقشة دعم عوائل المفقودين...دائرة حقوق الانسان تعقد اجتماعاً موسعاً مع وفد اللجنة ‏الدولية للصليب الاحمر ‏   ><   مدير عام دائرة العلاقات العدلية يترأس اجتماعاً لأعضاء لجنة ‏الامر الديواني رقم (14) لسنة 2013 الخاصة بالاطفال ‏المحتجزين ‏...   ><   وزير العدل يستقبل وزير الزراعة في حكومة اقليم كوردستان...   ><   وزير العدل يوجه بمنح مخصصات مقطوعة ‏لموظفي الملاك المؤقت(العقود) في الدوائر العدلية ...   ><   لتعزيز ‏التواصل وتذليل العقبات التي تواجه سير العمل...وزير العدل يستقبل عدداً من المواطنين والموظفين لتلبية احتياجاتهم وحل مشاكلهم وفق الأطر القانونية
وزير العدل يوجه بمنح مخصصات مقطوعة ‏لموظفي الملاك المؤقت(العقود) في الدوائر العدلية

وجه معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار ‏محمد ، بمنح مخصصات مقطوعة ‏والبالغة ( 100000) الف دينار لموظفي الملاك ‏المؤقت في الدوائر العدلية كافة .‏
وقال اعلام الوزارة ، ان السيد الوزير اوعز ‏بصرف المخصصات لموظفي العقود اعلاه ‏ابتـــداءاً من تاريخ 1/5/2022 وفق نسبة الصرف ‏‏(1/12) من اجمالي النفقات التشغيلية للسنة المالية ‏السابقة ولحين المصادقة على قانون الموازنة لسنة ‏‏2022 .‏
واضاف اعلام الوزارة ، انه سوف يتم اجراء اللازم ‏ استناداً الى ‏رأي الامانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة ‏القانونية المرقم (ق/5/12155) في تاريخ ‏‏12/7/2020 المشار اليه بكتاب وزارة المالية ‏المرقم (12626) في 27/3/2022 .‏
ومن الجدير بالذكر ان السيد الوزير اكد في وقت سابق سعيه الدؤوب منذ تسنمه منصب إدارة الوزارة بان ينال جميع موظفي الدوائر العدلية استحقاقاتهم المشروعة وان يرفع الحيف والغبن عنهم ضمن الاطر القانونية المتبعة.