أكد معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد انه حريص على ان ينال موظفي دائرة التنفيذ العامة في بغداد والمحافظات وبقية الدوائر العدلية على كافة حقوقهم المشروعة وضمن الاطر القانونية المعمول بها حيث قام سيادته يوم الخميس الماضي الموافق 12/5/2022 بتوجيه كتاب الى رئيس ديوان الرقابة المالية من اجل استحصال الموافقات لصرف الحوافز الخاصة بهم،مؤكدا سيادته انه يعمل مع دائرة التنفيذ منذ فترة طويلة لتأمينها اليهم وانه عازم على سلك كافة الطرق القانونية من اجل ضمان حقوقهم وبأسرع وقت ممكن. وفي حالة عدم استجابة وزارة المالية بصرف الحوافز ،فإن معاليه أوعز للدائرة القانونية في الوزارة بإقامة دعوى أمام محكمة قضاء الموظفين للمطالبة بحقوق منتسبيه داعيا لعدم التظاهر في الوقت الحاضر لحين ورود الاجابة من الجهات المعنية.