بتوجيه ومتابعة من معالي وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد، رفعت القوائم الخاصة بالعاملين بصفة عقد في الوزارة ممن لديهم خدمة فعلية لمدة سنتين فأكثر الى وزارة المالية لغرض تثبيتهم على الملاك الدائم.
وقالت مدير عام الدائرة الادارية والمالية الست هند عبد جميغ، ان السيد الوزير، اجرى عدة مخاطبات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة من اجل إنصاف هذه الشريحة المهمة من العاملين على ملاك الوزارة وتنفيذاً لتوجيهات الأمانة العامة لمجلس الوزراء لحسم ملف العقود في الوزارة وفقاً للقانون وتأمين الدرجات الخاصة بهم ضمن موازنة العام الحالي (2022-2023).