وزير العدل يحيل مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية الى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تشريعه
وافق معالي السيد وزير العدل د.خالد شواني، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون تعديل الرسوم العدلية رقم (114) لسنة 1981، وتم احالته الى مجلس الوزراء لغرض استكمال اجراءات تشريعه.
واكد معالي السيد الوزير، انه يتابع موضوع تعديل قانون الرسوم العدلية، والذي يضمن مخصصات للموظفين الى الحد الذي يتناسب مع الخدمات التي يقدمونها والايرادات الكبيرة المتحصلة لميزانية الدولة نتيجة الاعمال المناطة بوزارة العدل، اضافة الى رفع المستوى المعيشي لمنتسبي الوزارة وتشجيعاً لهم.
يمكنكم زيارة مواقعنا الرسمية عبر الروابط التالية:
تويتر
الموقع الرسمي لوزارة العدل
اليوتيوب
انستكرام
