آخر الأخبار
لتطوير البنى التحتية في المؤسسات العدلية دائرة الكتاب العدول تعلن عن افتتاح مبناها الجديد في ناحية شوان...   ><   وزير العدل د.خالد شواني يستقبل السفير الأسترالي ويبحث معه التنسيق في المجالات العدلية والقانونية والاجراءات المتخذة في مجال حقوق الانسان...   ><   أجرت لجنة مختصة من دائرة رعاية القاصرين زيارة تفتيشية إلى مديرية رعاية القاصرين في محافظة البصرة،...   ><   العدل تعلن إطلاق (١٢) خدمة عقارية رئيسة في مديرية تسجيل عقاري الكاظمية الثانية عبر بوابة اور...   ><   بنسبة انجاز ٦٥٪ مجمع الدوائر العدلية في المحمودية يدخل الخدمة مطلع العام المقبل وفق تصاميم حديثة...   ><   تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير العدل د. خالد شواني، استقبل مدير عام دائرة الكتاب العدول،الاستاذ يوسف حويز خورشيد، في مكتبه عدداً من المواطنين...   ><   وزارة العدل تعلن صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4799)...   ><   مدير عام دائرة التسجيل العقاري السيدة ابتسام رحيم تستقبل عدداً من المواطنين في مقر الدائرة العامة ،...   ><   العدل تعلن استكمال العمل بنظام التوثيق الالكتروني وإلغاء صحة الصدور الورقية للوكالات في كافة دوائر الكتاب العدول في بغداد والمحافظات...   ><   بعد نجاح تجربتها في مقر الدائرة العامة .. دائرة التنفيذ تعتزم اعتماد الية جديدة لتحويل المستحقات مباشرة إلى حسابات الدائنين لتعزيز سرعة الإنجاز...
وزير العدل د. خالد شواني يناقش مع رئيس مجلس الدولة استكمال الإجراءات لعدد من مشاريع القوانين، ومنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة

أجرى معالي وزير العدل د. خالد شواني زيارة إلى مجلس الدولة، وعقد اجتماعاً مع رئيس المجلس د. عبد الكريم خصباك، بحضور وكيل وزارة العدل الإداري والمالي د. برهان القيسي، وذلك لمتابعة المراحل التي وصلت إليها مشاريع القوانين والتعليمات والأنظمة المرسلة من قبل وزارة العدل إلى مجلس الدولة، والتي من ضمنها مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومشروع قانون رعاية القاصرين ورعاية الأحداث، ومشروع قانون الوساطة العقارية، وتعليمات رتب وأزياء لكوادر دائرة الإصلاح العراقية، وغيرها من القوانين.

 

وجرى خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات المجلس وبحث التعديلات المطلوبة على الفقرات الواردة في مشاريع القوانين المذكورة وإمكانية الإسراع في تشريعها، حيث إن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تنظيم عمل المؤسسات العدلية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن منهاج حكومة الخدمات الحالية، من خلال ضمان الحقوق المشروعة للمواطنين.

 

يأتي ذلك ضمن إطار المتابعة المستمرة لمعالي السيد وزير العدل لمشاريع القوانين المذكورة، والتي ستنعكس بشكل إيجابي حال إقرارها على أداء المؤسسات العدلية وحماية حقوق الفئات التي تنظمها هذه القوانين، إضافة إلى تحقيق أهداف العدالة الجنائية وفقاً للمفاهيم الحديثة وبما ينسجم مع معايير حقوق الإنسان، وستتيح فرصة أكبر لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، كما ستساهم في ضمان الحقوق وتبسيط الإجراءات وتنظيم عمل الدوائر العدلية.

 

مشاركة المنشور عبر وسائل التواصل