بعد استحداث شعبة الأمن السيبراني في وزارة العدل.. خطوات عملية لحماية البيانات وتعزيز الأمن الرقمي وفق المعايير الدولية والتوجهات الحكومية بهذا الشأن
تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، أعلن الوكيل الأقدم لوزارة العدل، السيد زياد خليفة التميمي، عن استحداث شعبة الأمن السيبراني ضمن هيكلية مكتب الوكيل الأقدم،وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحماية الرقمية ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الأمن السيبراني.
وبيّن التميمي أن الشعبة باشرت فور تأسيسها باتخاذ خطوات عملية، من بينها تشكيل لجان متخصصة للعمل على إعداد قانون حماية البيانات الشخصية، وتطوير تطبيقات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تطوير نظام متكامل لتحليل سلوك السجناء في الدوائر الإصلاحية، بما يسهم في دعم البرامج الإصلاحية وتحقيق الأهداف العدلية.
وأضاف أن الشعبة تضطلع بمهام مراقبة الأنظمة، وتحليل بياناتها، ورصد الثغرات الأمنية، إلى جانب العمل مع الجهات المختصة لتحديث سياسات الأمن السيبراني وفق المعايير الدولية. وأكد التميمي أن الشعبة تواصل العمل على الاستجابة الفورية للحوادث الإلكترونية وتنفيذ عمليات مراقبة أمنية مستمرة لضمان حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية للوزارة.
