كشف معالي وزير العدل د. خالد شواني، اليوم الأحد، عن تقديم إقرار ذمته المالية إلى دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، وذلك التزاماً بأحكام القوانين النافذة وتجسيداً لمبادئ الشفافية والنزاهة.
وأكد معاليه أن هذه الخطوة تأتي انسجاماً مع متطلبات العمل الحكومي وترسيخاً لمعايير الشفافية، بما يعكس حرصه بالالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.