عقد وكيل وزارة العدل الأقدم، السيد زياد خليفة التميمي، اجتماعًا دوريًا مع المستشار الأمني لوزير الداخلية، الفريق رياض عبد الأمير علم، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة، بحضور مدير عام دائرة الإصلاح العراقية، الدكتور ماجد المنذور، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين وزارتي العدل والداخلية، بما يسهم في تنظيم العمل المشترك وتوحيد الإجراءات ذات الصلة.
وناقش الجانبان عددًا من الملفات المتعلقة بأمن السجون والأقسام الإصلاحية التابعة لدائرتي الإصلاح العراقية وإصلاح الأحداث، فضلًا عن متابعة إجراءات استلام المحكومين من وزارة الداخلية وتسليمهم إلى الأقسام السجنية، بما ينسجم مع القوانين والتعليمات النافذة، إلى جانب تنظيم الجوانب اللوجستية وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية.
وأكد وكيل وزارة العدل الأقدم، السيد زياد التميمي، خلال الاجتماع، ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق التام بين إدارات الأقسام السجنية والقوة الماسكة والتشكيلات الأمنية كافة، بما يضمن توفير الحماية اللازمة للسجون والحفاظ على أمنها واستقرارها.
كما وجّه التميمي بعقد اجتماعات نصف شهرية دورية بين مديري الأقسام السجنية، وأمري الوحدات والقطعات الماسكة، وممثلي الأجهزة والوكالات الأمنية، لغرض التنسيق المستمر، والتقييم الأمني، واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالحفاظ على أمن السجون، على أن تُرفع تقارير دورية بنتائج هذه الاجتماعات والإجراءات المتخذة إلى مراجعها المختصة.