حضر معالي وزير العدل، الدكتور خالد شواني، جلسة الاستماع المنعقدة برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور السيد وزير التربية، وممثلي الجهات المعنية، ورؤساء اللجان النيابية المختصة، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والدوائر المعنية بحقوق ورعاية الأحداث، لمناقشة الملاحظات الواردة على مشروع قانون رعاية الأحداث، بما يواكب التطورات القانونية الحاصلة في منظومة العدالة الجنائية، ويعزز الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال الجلسة، جرت مناقشة أبرز الملاحظات المقترحة على القانون، إذ جرى بحث عدد من الأحكام والفقرات القانونية، ومناقشة الملاحظات الفنية والقانونية التي قدمها الحضور، بما يسهم في تطوير مشروع القانون، ومواكبة المتغيرات الراهنة، وتعزيز انسجامه مع الالتزامات الدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.
وأكد معالي وزير العدل أهمية مواصلة التنسيق والتعاون مع اللجان النيابية المختصة والجهات المعنية، بهدف التوصل إلى صيغ تشريعية دقيقة ومتوازنة تستجيب للمتطلبات القانونية والعملية، وتسهم في تطوير منظومة الإصلاح والتأهيل، واستكمال المسار التشريعي للقوانين المرتبطة بعمل الوزارة.
وثمّن السيد الوزير جهود اللجان النيابية المختصة وملاحظاتها ومقترحاتها الرامية إلى تطوير التشريعات ذات الصلة بعمل وزارة العدل، مشيداً بالجهود المبذولة لاستكمال تشريع القوانين التي تسهم في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل في المجالات العدلية والإصلاحية.