التقى خلالها المحافظ وتباحث في احتياجات الدوائر للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين
المفتش العام يجري زيارة ميدانية إلى الدوائر العدلية في صلاح الدين
التقى خلالها المحافظ وتباحث في احتياجات الدوائر للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين
المفتش العام يجري زيارة ميدانية إلى الدوائر العدلية في صلاح الدين
أجرى المفتش العام لوزارة العدل السيد امين عبد القادر الاسدي زيارة ميدانية الى الدوائر العدلية في محافظة صلاح الدين لمدة ثلاثة ايام، والتقى خلالها بالسيد المحافظ احمد عبد الله الجبوري، واطلع على سير عمل الدوائر العدلية في مدينة تكريت واقضية الدجيل وبلد وسامراء.
وقال السيد المفتش العام: انه من ضمن خطة عملنا وفي سياقات عمل المكتب المنصوص عليها في الامر (57) لسنة 2004 هو القيام بزيارة الدوائر العدلية للوقوف على احتياجاتها وتوفير مستلزمات ادامة العمل، والتي بوجودها ننهض بعمل يؤدي خدمة اكبر للمواطنين، مبينا ان الهدف ايضا من زيارة الدوائر العدلية الى محافظة صلاح الدين هو مد جسور التواصل وتقوية الاواصر الاخوية والادارية لما تمثله من اهمية خاصة في توفير بعض متطلبات الدوائر العدلية. وذكر انه تم الاطلاع على احتياجات الموظفين بما يتصل بمستلزمات عملهم الادارية وشؤونهم الوظيفية.
وقال السيد المفتش العام: من خلال تلك الزيارة وبعد الاطلاع على اغلب الدوائر العدلية في محافظة صلاح الدين، وجدنا ان بعض الدوائر بحاجة الى دعم بالكادر البشري المتخصص، وقسم يتصل بالبنى التحتية التي تشكل اليوم عنصرا كبيرا في الارتقاء بالعمل الذي ينعكس على الاداء الخدمي للمواطنين، اذ يدور وجودا وعدما هذا الامر مع نسبة اكتمال تلك البنى من عدمها.
واشار السيد المفتش العام الى ان محافظة صلاح الدين مرت بظروف امنية غير مستقرة في اوقات سابقة، مما ادى الى حدوث حالات تلاعب في قيود بعض السجلات، الامر الذي توجب علينا رصد تلك الحالات ومعالجتها وخاصة في قضاء سامراء. والتقى المفتش العام خلال الزيارة، السيد محافظ صلاح الدين وعددا من اعضاء مجلس المحافظة، اذ جرى الحديث عن الدوائر العدلية باعتبار ان السيد المحافظ يمثل الحكومة التنفيذية في المحافظة، وتم وضع النقاط على الحروف في بعض الدوائر التي تحتاج دعم المحافظ، وقد ابدى استعداده الكامل للتعاون مع وزارة العدل خدمة للصالح العام. وتابع السيد المفتش العام ان زيارته للدوائر العدلية في صلاح الدين كانت ناجحة وتم تدوين جميع الملاحظات بخصوصها، وفي ضوء كل ذلك سيقوم المختصون بتقديم تقرير مدعوم بالتوصيات بهدف رفعها الى معالي السيد وزير العدل برجاء المصادقة عليها للارتقاء بالعمل فيها.
