وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بناءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يستقبل مسوؤل العلاقات الخارجية في العتبة الحسينية في محافظة كربلاء المقدسة   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (٣٦٣) نزيل خلال شهر تموز لعام ٢٠٢٠...   ><   للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين ...دائرة الكتاب العدول الصباحي في محافظة البصرة تقوم بترميم وتجهيز وتطوير بنايتها   ><   وزير العدل يهنى الشعب العراقي وموظفي الوزارة بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك...   ><   بالتنسيق والتعاون مع منظمة المنقذ لحقوق الانسان ...قسم التخطيط والمتابعة لدائرة اصلاح الاحداث ينظم ورشة عمل للوقاية الصحية من تفشي كورونا   ><   مدير عام الدائرة الادارية والمالية يؤكد إرسال قوائم المتعينين الجدد من موظفي الوزارة الى وزارة المالية...   ><   دائرة العلاقات العدلية توقع مذكرة تعاون مشترك مع اللجنة الدولية ‏لشؤون المفقودين...   ><   برعاية وزير العدل القاضي سالار عبد الستار محمد...دائرة التخطيط العدلي وبالتعاون مع وزارة الاتصالات تنظم ‏اجتماعا مشتركا لاستكمال اتمتة الدوائر العدلية   ><   مديرية رعاية القاصرين في محافظة صلاح الدين تتخذ إجراءات وقائية للحد من ‏انتشار فايروس كورونا ...   ><   مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يلتقي قائد شرطة محافظة بابل...
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية المصادق عليها بالقانون رقم (50) لسنة 1987 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يمنح كل من الطرفين في إقليمه رعايا الطرف الآخر نفس الحماية القانونية والقضائية التي يتمتع بها رعاياه ويقدم التسهيلات الممكنة فيما يتعلق بمراجعة الدوائر والجهات القانونية والقضائية على قدم المساواة مع رعاياه.

2. تبادل المعلومات التي تتعلق بالتطورات التشريعية والقضائية لديها وتبادل التشريعات القضائية والقانونية وتبادل الزيارات والخبرات وتوثيق الصلات في ميادين البحث والدراسات القانونية العدلية .

3. تكون المستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية أو المبلغة من الجهات المختصة لدى أحد الطرفين نفس القوة القانونية الثبوتية أو الآثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في الطرف الآخر .

جـ. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 1989 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الرعاية التي يتمتع بها رعاياه في الأمور القضائية .

2. تبادل التشريعات والشروحات والمطبوعات في الميادين القانونية والقضائية وتبادل الخبرات .

3. التعاون فيما بينهما في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقضايا الجزائية .

4. القيام بالإجراءات المحددة لا سيما تبليغ الوثائق والتفتيش ووضع اليد على المواد الثبوتية وتسليمها والخبرة واستجواب المدانين والمتهمين وسماع المتقاضين والشهود والخبراء والمعاينة والتسليم .

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم (90) لسنة 2012 الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية على القانون رقم 92 لسنة 2012

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم 90 لسنة 2012