وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية إلى مديرية قاصرين صلاح الدين...   ><   نظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية المصادق عليها بالقانون رقم (50) لسنة 1987 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يمنح كل من الطرفين في إقليمه رعايا الطرف الآخر نفس الحماية القانونية والقضائية التي يتمتع بها رعاياه ويقدم التسهيلات الممكنة فيما يتعلق بمراجعة الدوائر والجهات القانونية والقضائية على قدم المساواة مع رعاياه.

2. تبادل المعلومات التي تتعلق بالتطورات التشريعية والقضائية لديها وتبادل التشريعات القضائية والقانونية وتبادل الزيارات والخبرات وتوثيق الصلات في ميادين البحث والدراسات القانونية العدلية .

3. تكون المستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية أو المبلغة من الجهات المختصة لدى أحد الطرفين نفس القوة القانونية الثبوتية أو الآثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في الطرف الآخر .

جـ. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 1989 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الرعاية التي يتمتع بها رعاياه في الأمور القضائية .

2. تبادل التشريعات والشروحات والمطبوعات في الميادين القانونية والقضائية وتبادل الخبرات .

3. التعاون فيما بينهما في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقضايا الجزائية .

4. القيام بالإجراءات المحددة لا سيما تبليغ الوثائق والتفتيش ووضع اليد على المواد الثبوتية وتسليمها والخبرة واستجواب المدانين والمتهمين وسماع المتقاضين والشهود والخبراء والمعاينة والتسليم .

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم (90) لسنة 2012 الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية على القانون رقم 92 لسنة 2012

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم 90 لسنة 2012