وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة التسجيل العقاري يبحث مع مدراء الدوائر رفع ‏وتيرة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ‏...   ><   مدير عام دائرة الإصلاح العراقية نعمل على إيجاد حلول آنية لكافة مشاكل النزلاء...   ><   خلال استقباله وفداً من الطائفة المسيحية في العراق ‏...وزير العدل يؤكد اهمية تقوية وضع الطائفة المسيحية لانهم جزءاً مهما ‏واساسيا في النسيج الاجتماعي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينهي الدورة التدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...رئيس محكمة جنايات الكرخ يلقي محاضرة على موظفي الدوائر العدلية   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (61) حدث خلال شهراب الماضي...   ><   وزير العدل يؤكد لمحافظ كركوك اهمية التعاون لإنجاز المجمعات العدلية...   ><   تضمن التعديل الاول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4555 ‏   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...
اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية

اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية يوغسلافيا الاتحادية الاشتراكية المصادق عليها بالقانون رقم (50) لسنة 1987 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يمنح كل من الطرفين في إقليمه رعايا الطرف الآخر نفس الحماية القانونية والقضائية التي يتمتع بها رعاياه ويقدم التسهيلات الممكنة فيما يتعلق بمراجعة الدوائر والجهات القانونية والقضائية على قدم المساواة مع رعاياه.

2. تبادل المعلومات التي تتعلق بالتطورات التشريعية والقضائية لديها وتبادل التشريعات القضائية والقانونية وتبادل الزيارات والخبرات وتوثيق الصلات في ميادين البحث والدراسات القانونية العدلية .

3. تكون المستندات الرسمية المصدقة وفق الأصول القانونية أو المبلغة من الجهات المختصة لدى أحد الطرفين نفس القوة القانونية الثبوتية أو الآثار القانونية للوثائق الرسمية الصادرة في الطرف الآخر .

جـ. اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين جمهورية العراق وجمهورية بولونيا الشعبية المصادق عليها بالقانون رقم (11) لسنة 1989 وقد تضمنت الاتفاقية العديد من النقاط أهمها :-

1. يتمتع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف الآخر بنفس الرعاية التي يتمتع بها رعاياه في الأمور القضائية .

2. تبادل التشريعات والشروحات والمطبوعات في الميادين القانونية والقضائية وتبادل الخبرات .

3. التعاون فيما بينهما في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الأحوال الشخصية وقانون الأسرة والقضايا الجزائية .

4. القيام بالإجراءات المحددة لا سيما تبليغ الوثائق والتفتيش ووضع اليد على المواد الثبوتية وتسليمها والخبرة واستجواب المدانين والمتهمين وسماع المتقاضين والشهود والخبراء والمعاينة والتسليم .

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق و حكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

أتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم (90) لسنة 2012 الموقع عليها في طهران بتاريخ 24 نيسان 2011

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

تصديق اتفاقية التعاون القانوني و القضائي في المسائل المدنية و الاحوال الشخصية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية على القانون رقم 92 لسنة 2012

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية

اتفاقية تسليم المتهمين و المحكوم عليهم بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية للتصديق على القانون رقم 90 لسنة 2012