وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
نفت انباء هروب نزلاء من سجن سوسة... وزارة العدل: أمن السجون تشهد أعلى مستويات الضبط امنياً   ><   وزارة العدل تشارك في ورشة عمل لتاهيل وادماج الاطفال الذين تجندهم الجماعات الارهابية ...   ><   وزارة العدل: الحبس الشديد لموظف تسبب ببيع عقارات خلافاً لقرار حجز أموال أزلام النظام السابق...   ><   خلال الاحتفالية المركزية السنوية بمناسبة النصر الكبير على داعش...وكيل وزارة العدل: الشعب والقوات الامنية حققوا معادلة النصر على الارهاب   ><   تهنئة السيد وكيل وزارة العدل بمناسبة يوم النصر العظيم...   ><   قسم ادارة الجودة يجري عملية التدقيق الداخلي لتقييم مستوى الاداء ...   ><   تطبيقاً لمفردات الخطة السنوية للقسم ...ادارة الجودة تقيم ورشة تعريفية لوحدات الجودة والعاملين في اقسام دائرة التخطيط    ><   تضمن قرارات صادر عن لجنة تجميد أموال الارهابيين...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4521   ><   اكملت توزيع الاراضي في محافظتي ميسان البصرة ...وزارة العدل: العمل جار لاستكمال اجراءات توزيع قطع الاراضي لموظفيها في بغداد وواسط   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية بمجال اليات وضوابط ابرام وتنفيذ العقود الحكومية...
مفتش العدل: الحبس لموظفة شاركت ببيع عقار في الكرادة تجاوزت مساحته (11) ألف متر

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة عن طريق التزوير.
وقال الغزّي، أنه تم نقل ملكية العقار البالغ مساحته (11180) متر مربع في الكرادة من مالكه الى المشتري بإستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية.
وأضاف، أن إتمام معاملة البيع التي قام بها محامي جاءت بدون التثبّت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار.
وأشار المفتش العام الى أن الموظفة إرتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع إحتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.