وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تنوية هام...   ><   وزير العدل يستقبل رئيس فريق التحقيق الدولي في جمع الأدلة لتجريم داعش الإرهابي ...   ><   مدير عام دائرة اصلاح الاحداث يبحث مع وفد اللجنة الدولية للصليب الاحمر إجراءات وقاية المودعين من فايروس كورونا ...   ><   خلال استقباله رئيس الطائفة الأرمن الأرثوذكس في العراق...وزير العدل يؤكد إن من أولويات الوزارة هي الحفاظ على حقوق أملاك الطائفة المسيحية   ><   خلال استقباله نقيب المحامين العراقيين...وزير العدل : يؤكد على أهمية التعاون المشترك بين الوزارة ‏ونقابة المحامين   ><   تضمن بيان صادر عن وزارة العدل بتشكيل دائرة الكاتب العدل المسائي في محافظة كركوك ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم ٤٥٨٨   ><   وزارة العدل: صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4587‏)...   ><   لمواجهة جائحة كورونا...وزارة العدل تنفذ حملة تعفير وتعقيم لجميع طوابق مبنى الوزارة    ><   تضمن صدور مرسوم جمهوري بتعيين مصطفى الكاظمي رئيسا لمجلس الوزراء ...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (٤٥٨٦‏)   ><   خلال زيارته التفقدية الى دائرة التسجيل العقاري العامة ...وزير العدل يؤكد على اهمية المضي في مشروع عمل المكننة الإلكترونية لتحقيق النجاح والتكامل في العمل
مفتش العدل: الحبس لموظفة شاركت ببيع عقار في الكرادة تجاوزت مساحته (11) ألف متر

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة عن طريق التزوير.
وقال الغزّي، أنه تم نقل ملكية العقار البالغ مساحته (11180) متر مربع في الكرادة من مالكه الى المشتري بإستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية.
وأضاف، أن إتمام معاملة البيع التي قام بها محامي جاءت بدون التثبّت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار.
وأشار المفتش العام الى أن الموظفة إرتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع إحتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.