وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏   ><   برئاسة السيد وزير العدل...عقد اجتماع تحضيري لوفد العراق المشارك ‏في الدورة 34 للاستعراض الدوري الشامل   ><   وزير العدل يؤكد على التعاون المشترك بين الوزارة ومصرف الرافدين فرع حيفا...   ><   اجرى جولة تفقدية للاطلاع على الاضرار التي طالت مبنى الوزارة...‏وزير العدل يشيد بالانضباط العالي لموظفي الوزارة   ><   تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات والتوصيات المتعلقة بالمتظاهرين...وزارة العدل تباشر بتهيئة متطلبات توزيع الاراضي على المواطنين المستحقين   ><   دعت وسائل الإعلام توخي الدقة في نقل المعلومات...وزارة العدل تنفي نشوب حريق في بنايتها
مفتش العدل: الحبس لموظفة شاركت ببيع عقار في الكرادة تجاوزت مساحته (11) ألف متر

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة عن طريق التزوير.
وقال الغزّي، أنه تم نقل ملكية العقار البالغ مساحته (11180) متر مربع في الكرادة من مالكه الى المشتري بإستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية.
وأضاف، أن إتمام معاملة البيع التي قام بها محامي جاءت بدون التثبّت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار.
وأشار المفتش العام الى أن الموظفة إرتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع إحتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.