وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
مفتش العدل: الحبس لموظفة شاركت ببيع عقار في الكرادة تجاوزت مساحته (11) ألف متر

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن إصدار محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الإقتصادية حكماً بحبس موظفة في مديرية التسجيل العقاري في الرصافة/ 2 شاركت ببيع عقار تجاوزت مساحته (11) ألف متر في العاصمة بغداد بمنطقة الكرادة عن طريق التزوير.
وقال الغزّي، أنه تم نقل ملكية العقار البالغ مساحته (11180) متر مربع في الكرادة من مالكه الى المشتري بإستخدام وكالة معزولة ومؤشر عزلها بالحاسبة الالكترونية في الدائرة التي جرت فيها عملية نقل الملكية.
وأضاف، أن إتمام معاملة البيع التي قام بها محامي جاءت بدون التثبّت من المستمسكات العائدة لمالك العقار، وهي مهمة الموظفة المدانة (هـ.ح.ح) التي لم تطلب ايضاً صحة صدور الوكالة التي خولت المحامي بيع العقار.
وأشار المفتش العام الى أن الموظفة إرتكبت عمداً ما يخالف واجباتها الوظيفية، فأصدرت المحكمة قراراً بحبسها لمدة سنة واحدة مع إحتفاظ الدائرة المتضررة والمشتكي (صاحب العقار) بحق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض.