وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
خلال اجتماع ترأسه في مقر الدائرة العامة بحضور مدراء الاقسام الاصلاحية...مدير عام دائرة الاصلاح العراقية يؤكد المضي بافتتاح مبانٍ جديدة للقضاء على الاكتظاظ في السجون   ><   دائرة أصلاح الاحداث تعلن عن نشاطاتها المتحققة الخاصة ‏بالاحداث المودعين خلال شهر اذار الماضي ‏...   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4536 ‏...   ><   مؤسسة السجناء السياسيين بالتعاون مع دائرة الإصلاح العراقية تنظم احتفالا بيوم السجين السياسي العراقي...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الثانية لعام 2019...وزير العدل يبحث مسودة تعديل قانون الوزارة والنهوض بواقع العمل في مؤسساته   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (59) حدث خلال شهر اذار الماضي...   ><   مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية...   ><   مكتب المفتش العام يقيم دورة تدريبية لتطوير مهارات الموظفين في الحاسوب والأرشفة الألكترونية...   ><   انطلاقاً بأهمية تحقيق الاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية المتاحة ...دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة بمجال تطوير الكوادر الهندسية بمشاركة (16) موظف   ><   اجتماع اللجنة الوطنية لكتابة التقارير التعاهدية برئاسة وزير العدل/ وكالة بنكين ريكاني ...
مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في كركوك واللتان تمت إدانتهما من قبل القضاء.
وقال الغزّي: أن المدانتين الهاربتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وكانتا تعملان في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، سبق أن قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار (12) حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و(8) أحكام غيابية بحق المدانة الثانية.
وبيّن أن المحاكم لا تزال تنظر في القضايا المحالة اليها من مكتب المفتش العام لإصدار الأحكام القضائية بحقهما، مؤكداً في الوقت ذاته أن المكتب ماضٍ بمحاسبة المخالفين للقانون مهما كانت درجتهم الوظيفية حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار الغزّي الى أن المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير (36) عقاراً في كركوك، وقد فتح مكتب المفتش العام (30) قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها.
ولفت الى أن المدانتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون.