وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
تضمن قانون المدن الصناعية رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4544‏   ><   وزارة العدل: افتتاح دائرة الكتاب العدل في التاجي ‏...   ><   خلال جلسة مجلس العدل الاستثنائية الاولى لعام 2019... وزير العدل يوجه برفع الطاقة الاستيعابية للسجون لانهاء ازمة اكتظاظها بالنزلاء    ><   وزارة العدل تنفي ادعاءات وجود سجناء ...   ><   التخطيط العدلي تقيم دورة تدريبية لموظفي الوزارة بتطوير الكوادر القانونية الثانية...   ><   تضمن استحداث دائرة الكاتب العدل في ناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى ‏...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4543‏   ><   بينهم (76) نزيلاً مشمولاً بالعفو العام... وزارة العدل: الإفراج عن (657) نزيل خلال شهر أيار الماضي   ><   خلال زيارته التفقدية لسجن الكرخ المركزي...مدير عام دائرة الاصلاح يدعو للالتزام بمعايير حقوق الإنسان الدولية في التعامل مع النزلاء    ><   دائرة حقوق الانسان تستقبل وفدأ من شبكة النساء ‏العراقيات...   ><   تهنئة السيد وزير العدل...
مفتش العدل: إدانة موظفتين في كركوك زوّرتا (36) إضبارة عقارية

أعلن المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي عن مجموع الأحكام القضائية الصادرة بحق موظفتين في مديرية التسجيل العقاري في كركوك واللتان تمت إدانتهما من قبل القضاء.
وقال الغزّي: أن المدانتين الهاربتين (أ.م.ب) و(ن.م.ر) وكانتا تعملان في مديرية التسجيل العقاري في كركوك، سبق أن قامتا بمخالفة القانون خلال فترة عملهما، من خلال التزوير والتلاعب بأضابير العقارات، الأمر الذي دفع الجهات القضائية الى إصدار (12) حكماً غيابياً بحق المدانة الأولى، و(8) أحكام غيابية بحق المدانة الثانية.
وبيّن أن المحاكم لا تزال تنظر في القضايا المحالة اليها من مكتب المفتش العام لإصدار الأحكام القضائية بحقهما، مؤكداً في الوقت ذاته أن المكتب ماضٍ بمحاسبة المخالفين للقانون مهما كانت درجتهم الوظيفية حفاظاً على المال العام وحقوق المواطنين.
وأشار الغزّي الى أن المدانتين ساهمتا بالتزوير والتلاعب في أضابير (36) عقاراً في كركوك، وقد فتح مكتب المفتش العام (30) قضية مختلفة بحقهما لغرض إعادة حقوق المواطنين أو الدولة ومنع التلاعب بها.
ولفت الى أن المدانتين قامتا بتسجيل عقارات وتمشية معاملات بيع بموجب وكالات وكتب تمليك مزورة والتلاعب في القيود وتبديل أغلفة الأضابير العقارية لغرض التزوير، إضافة الى ترويج معاملات تمليك عقارات تابعة للدولة (بيع بالمزايدة) بطرق مخالفة للقانون.