وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يتقدم ببرقية تهنئة للشعب العراقي وموظفي الوزارة بمناسبة حلول عيد الاضحى...   ><   قسم إدارة الجودة ينظم ورشة عمل عن كتابة وتبسيط الإجراءات لموظفي الوزارة...   ><   دائرة حقوق الانسان تعلن عن نشاطاتها خلال شهر تموز ‏لعام 2019‏...   ><   خلال استقباله رئيس مجلس الدولة والوفد المرافق له...وزير العدل يؤكد اهمية تعزيز التعاون القانوني والاستشاري مع مجلس الدولة   ><   للاطلاع على واقع النزلاء الصحي والخدمي...دائرة الإصلاح العراقية تستقبل وفد المفوضية العليا لحقوق الإنسان   ><   للاطلاع على ظروف الاحتجاز...دائرة إصلاح الإحداث تستقبل فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر   ><   نادي شباب العدل يحرز المركز الأول في بطولة اولمبياد مدينة الصدر...   ><   استقبل رئيس مجلس محافظة بغداد والوفد المرافق له...وزير العدل يؤكد اعداد خطة كاملة لتطوير واقع الدوائر العدلية   ><   مفتش العدل: غرامات مالية جديدة بحق شركات مخالفة لعقود إطعام النزلاء...   ><   رفعت نسبة الفائدة الى 5% في فوائد الودائع الثابتة...دائرة رعاية القاصرين تحقق ارباحاً مستحقة تجاوزت الـ(11) مليار دينار لعامي 2018 و 2019
تضمن قوانين الادارة المالية الاتحادية وصندوق استرداد أموال العراق وقانون المرور

صدر العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم (4550) والذي تضمن قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، وقانون رقم (7) لسنة 2019 التعديل الاول لقانون صندوق استرداد أموال العراق رقم (9) لسنة2012، وقانون المرور رقم (8)لسنة 2019، ومراسيم جمهورية بالارقام (44) و(45) و(46) لسنة 2019. 
وقال مدير عام دائرة الوقائع العراقية الاستاذ كامل امين هاشم، ان قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، صدر ضمن العدد الحالي وتضمن تعاريف بالمصطلحات الاساسية لهذا القانون من اجل تنظيم القواعد والاجراءات التي تحكم الادارة المالية والمحاسبية للجهات العاملة في هذا المجال، عند تهيئة وتنفيذ الموازنة العامة الاتحادية والامور المتصلة بها لتحقيق الاستقرار الكلي والمالي للبلد. 
واضاف المدير العام، ان العدد تضمن ايضا قانون التعديل الاول لقانون صندوق استرداد اموال العراق، والذي شرع لغرض استرداد اموال العراق التي هربت بسبب عمليات الفساد بعد عام 2003، وتشجيع المتعاونين ومنح صلاحيات اوسع لادارة الصندوق وتزويد مجلس النواب بنسخ من التقارير المُعّدة من مجلس ادارة الصندوق.
واوضح المدير العام، وتضمن العدد قانون المرور رقم (8) لسنة 2019، والذي نص على تفصيلات عديدة الهدف منها تنظيم احكام مرور المركبات وتحديد الجهات المسؤولة عن تسجيلها وشروط منح اجازة السوق وفئاتها، واعادة النظر في العقوبات والغرامات المفروضة على مخالفة احكام قانون المرور، بما ينسجم مع جسامة المخالفة والواقع الاقتصادي وتحديد الجهات التي تملك صلاحية فرض الغرامة.