وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
دائرة رعاية القاصرين تجري زيارة تفقدية إلى مديرية قاصرين صلاح الدين...   ><   نظمت حملة تبرع بالدم بالتعاون مع وزارة الصحة...وزير العدل: لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مؤسسات الدولة والمواطن   ><   صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4563‏...   ><   وزارة العدل تنظم حمله للتبرع بالدم دعماً للقوات الأمنية والمتظاهرين...   ><   اكدت ان الدائرة مستمرة بالعمل وتقديم خدماتها للمواطنين...وزارة العدل: سلامة دائرة الكاتب العدل في الباب الشرقي من اعمال الحرق   ><   بهدف تطوير الواقع الخدمي للدائرة العامة وأقسامها كافة... دائرة الإصلاح العراقية تباشر بحملة تعبيد شوارعها بالتنسيق مع وزارة الإسكان   ><   خلال حضوره جلسة اعتماد التوصيات في الأمم المتحدة...وزير العدل: سوف نعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان   ><   مدير عام دائرة التنفيذ يجري زيارة تفتيشية الى مديرية تنفيذ ‏الرصافة ‏...   ><   وزير العدل: وفد جمهورية العراق استعرض تقريره الدوري الشامل في الدورة ٣٤ للامم المتحدة...   ><   تضمن تعليمات ازياء واشكال رتب صنوف قوى الامن الداخلي...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم 4562‏
مفتشية العدل تقيم دورة في ميسان عن الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية

أقام مكتب المفتش العام لوزارة العدل دورة تعريفية لموظفي الدوائر العدلية في محافظة ميسان بعنوان (الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية) بإشراف المفتش العام القاضي بشار أحمد محمد وبالتعاون مع هيأة النزاهة.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لمكتب المفتش العام لسنة 2019، حيث أدارها المشاور القانوني في دائرة التعليم والعلاقات العامة بهيأة النزاهة عدي صبيح ثامر ولمدة يومين، وقدّم شرحاً للمشاركين عن جريمة الرشوة ومخاطرها على الوظيفة العامة والمجتمع بصورة عامة، وبيّن المواد القانونية المرتبطة بها ضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
كما تم شرح جريمة الإختلاس وعلاقتها السلبية بالوظيفة وسبل معالجتها وفق جهود الجهات الرقابية، وأكد المحاضر إنها على قدر من الخطورة لإرتباطها بالمال العام، لذا تسعى هيأة النزاهة وبالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين لمخاطبة جميع الفئات ومنها الموظفين عبر الورش والدورات والندوات لتبيان الآثار الكارثية على مؤسسات الدولة جراء عمليات الإختلاس، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
وفتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين من مختلف الدوائر العدلية على مدى أيام الورشة، وأجري تمرين عملي على ما تم شرحة من مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمتي الرشوة والإختلاس، لزيادة معلوماتهم بمواد القوانين التي تنظّم الوظيفة العامة.