وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
مدير عام دائرة التسجيل العقاري يبحث مع مدراء الدوائر رفع ‏وتيرة العمل والخدمات المقدمة للمواطنين ‏...   ><   مدير عام دائرة الإصلاح العراقية نعمل على إيجاد حلول آنية لكافة مشاكل النزلاء...   ><   خلال استقباله وفداً من الطائفة المسيحية في العراق ‏...وزير العدل يؤكد اهمية تقوية وضع الطائفة المسيحية لانهم جزءاً مهما ‏واساسيا في النسيج الاجتماعي   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل ينهي الدورة التدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...رئيس محكمة جنايات الكرخ يلقي محاضرة على موظفي الدوائر العدلية   ><   وزارة العدل: الإفراج عن (61) حدث خلال شهراب الماضي...   ><   وزير العدل يؤكد لمحافظ كركوك اهمية التعاون لإنجاز المجمعات العدلية...   ><   تضمن التعديل الاول للنظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019...صدور العدد الجديد من جريدة الوقائع العراقية بالرقم4555 ‏   ><   دائرة التخطيط العدلي تنظم دورة تدريبية في مجال تطوير الكوادر القانونية الثالثة...   ><   مكتب المفتش العام لوزارة العدل يقيم ورشة تدريبية عن إجراءات التحقيق الإداري...
مفتشية العدل تقيم دورة في ميسان عن الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية

أقام مكتب المفتش العام لوزارة العدل دورة تعريفية لموظفي الدوائر العدلية في محافظة ميسان بعنوان (الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية) بإشراف المفتش العام القاضي بشار أحمد محمد وبالتعاون مع هيأة النزاهة.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لمكتب المفتش العام لسنة 2019، حيث أدارها المشاور القانوني في دائرة التعليم والعلاقات العامة بهيأة النزاهة عدي صبيح ثامر ولمدة يومين، وقدّم شرحاً للمشاركين عن جريمة الرشوة ومخاطرها على الوظيفة العامة والمجتمع بصورة عامة، وبيّن المواد القانونية المرتبطة بها ضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
كما تم شرح جريمة الإختلاس وعلاقتها السلبية بالوظيفة وسبل معالجتها وفق جهود الجهات الرقابية، وأكد المحاضر إنها على قدر من الخطورة لإرتباطها بالمال العام، لذا تسعى هيأة النزاهة وبالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين لمخاطبة جميع الفئات ومنها الموظفين عبر الورش والدورات والندوات لتبيان الآثار الكارثية على مؤسسات الدولة جراء عمليات الإختلاس، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
وفتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين من مختلف الدوائر العدلية على مدى أيام الورشة، وأجري تمرين عملي على ما تم شرحة من مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمتي الرشوة والإختلاس، لزيادة معلوماتهم بمواد القوانين التي تنظّم الوظيفة العامة.