وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
آخر الأخبار
وزير العدل يدعو الى صرف كافة المستحقات المالية للموظفين ‏المجازين دراسياًخارج العراق...   ><   للاطلاع على الأوضاع الصحية والخدمية للنزلاء...وزير العدل يجري زيارة تفقدية الى قسم تأهيل الفتيان/ودار ملاحظية الذكور التابعة لدائرة اصلاح الاحداث    ><   للارتقاء بالخدمات العدلية المقدمة للمواطنين... دائرة كاتب عدل تلكيف في محافظة نينوى تقوم بتوسيع بنايتها   ><   صدور مراسيم جمهورية بعدد من النزلاء المشمولين بالعفو الخاص في دائرة اصلاح الاحداث ...   ><   وزير العدل يشدد على انجاز معاملات الترفيع والعلاوات السنوية لموظفي الوزارة كافة...   ><   بناءً على توجيهات ومتابعة معالي وزير العدل ‏... دائرة التسجيل العقاري تعلن عن افتتاح ملاحظية تسجيل عقار ‏سنجار في محافظة نينوى   ><   وزير العدل يبحث مع مدير عام الدائرة الادارية والمالية تامين صرف ‏رواتب الموظفين المتعينين حديثا...   ><   صدور عدد جديد من جريدة الوقائع العراقية التابعة لوزارة العدل بالرقم (4592‏)...   ><   خلال لقائه بعدد من موظفي الوزارة والمواطنين...وزير العدل يدعو الدوائر العدلية بتذليل عقبات العمل وتيسير انجاز ‏معاملات المواطنين   ><   لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ...وزير العدل يستقبل السفير الإيراني لدى العراق
مفتشية العدل تقيم دورة في ميسان عن الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية

أقام مكتب المفتش العام لوزارة العدل دورة تعريفية لموظفي الدوائر العدلية في محافظة ميسان بعنوان (الجرائم المخلة بالواجبات الوظيفية) بإشراف المفتش العام القاضي بشار أحمد محمد وبالتعاون مع هيأة النزاهة.
وتأتي هذه الدورة ضمن البرنامج التدريبي لمكتب المفتش العام لسنة 2019، حيث أدارها المشاور القانوني في دائرة التعليم والعلاقات العامة بهيأة النزاهة عدي صبيح ثامر ولمدة يومين، وقدّم شرحاً للمشاركين عن جريمة الرشوة ومخاطرها على الوظيفة العامة والمجتمع بصورة عامة، وبيّن المواد القانونية المرتبطة بها ضمن قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.
كما تم شرح جريمة الإختلاس وعلاقتها السلبية بالوظيفة وسبل معالجتها وفق جهود الجهات الرقابية، وأكد المحاضر إنها على قدر من الخطورة لإرتباطها بالمال العام، لذا تسعى هيأة النزاهة وبالتعاون مع مكاتب المفتشين العموميين لمخاطبة جميع الفئات ومنها الموظفين عبر الورش والدورات والندوات لتبيان الآثار الكارثية على مؤسسات الدولة جراء عمليات الإختلاس، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
وفتح باب النقاش بين المحاضر والمشاركين من مختلف الدوائر العدلية على مدى أيام الورشة، وأجري تمرين عملي على ما تم شرحة من مواد قانون العقوبات الخاصة بجريمتي الرشوة والإختلاس، لزيادة معلوماتهم بمواد القوانين التي تنظّم الوظيفة العامة.