ترأس وكيل وزارة العدل للشؤون الإدارية والمالية الأستاذ عبد الكريم فارس السعدي، اجتماع ضم المدراء العامون أو من يخولهم لدراسة الموازنة الخاصة بالوزارة الباب (11) لوضع الحلول المناسبة.
وقال إعلام وزارة العدل، تم خلال الاجتماع وضع اقتراح مناقلات بين الدوائر العدلية ذات الموازنات المستقلة بعد تامين كافة احتياجاتها لغاية 31/12/2019، كما تطرق الاجتماع لمناقشة أجور الخدمات الإضافية لدوائر التسجيل العقاري، والكاتب العدل، والتنفيذ، والتي سيتم إضافتها إلى الدوائر أنفاً و عن طريق وزارة المالية لسد العجز الحاصل في موازناتهم وتأمين مبالغ كافية لسد الاحتياجات.