أقام مكتب المفتش العام لوزارة العدل ورشة تدريبية لموظفي الدوائر العدلية عن (إجراءات التحقيق الإداري) بالتعاون مع دائرة الرعاية العلمية في وزارة الشباب والرياضة.
 وأدار الورشة المفتش العام القاضي بشار أحمد محمد، حيث قدّم شرحاً تفصيلياً عن اللجان التحقيقية من ناحية الأساس القانوني لتشكيلها وممَ يتكون أعضاؤها وعددهم، إضافة الى بيان ضمانات الموظف المحال الى التحقيق، وأنواع المخالفات المرتكبة، والعقوبات الواردة ضمن قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.
 وبيّن المفتش العام أن التحقيق الاداري يختلف عن التحقيق القضائي، ويستهدف بإجراءاته تحديد المخالفات والمسؤولين عنها، وعادة ما يجري بعد إكتشاف المخالفة. 
 وجرى خلال الورشة إعتماد أسلوب جديد في إدارتها، بمناقشة ما يريد المشارك معرفته عن التحقيق الاداري وطرح الأسئلة والإجابة عنها وإغناء الموظفين بالمعلومات الضرورية.